يمكن تعريف الموثق على أنه ضابط
عمومي مفوض من السلطة العمومية، يتولى الموثق تحرير العقود التي يشترط فيها
القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص في إعطائها الصبغة
الرسمية وكذا العقود التي يرغب الأشخاص في إعطائها هذه الصفة.
يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية ، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة “ .
فمن
خلال هذا التعريف يتضح، أن عمل الموثق
واسع جدا و لا يقتصر فقط على العقود الشكلية التي يشترط المشرع تحريرها في
الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان ، كعقود نقل الملكية العقارية والمحلات
التجارية ، وكذا العقود المتضمنة تأسيس الشركات وتعديلها، وإنما يتعدى ذلك
إلى العقود التي يرغب الأطراف إضفاء هذه الصبغة عليها ، من أجل إثبات حق
معين.
يعتبر
ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره، و يعتبر نافذا في كامل
التراب الوطني، بموجب المادة : 324 مكرر 5 من القانون المدني .
اعتبر
المشرع الموثق مستشارا قانونيا في مجال التوثيق والعقود ، إذ يمكنه تقديم
الاستشارات القانونية في حدود اختصاصه و صلاحياته ، كلما طلب منه ذلك ، دون
أن يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد ، بموجب المادة : 13 من القانون رقم : 06
ــ 02 سالف الذكر والآتي نصها :
”
يمكن الموثق أن يقدم في حدود اختصاصه و صلاحياته استشارات ، كلما طلب منه
ذلك و إعلام الأطراف بحقوقهم و التزاماتهم وكذا الآثار المترتبة عن
تصرفاتهم ، دون أن يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد ” .
يجب
على الموثق عند تقديم الاستشارة، أن يعلم الأطراف بكامل حقوقهم التي يمكن
أن تترتب عن التصرف المزمع إبرامه ، والمطلوبة الاستشارة بشأنه ، وكذا
الالتزامات التي قد تترتب على عاتق كل طرف جراء هذا التصرف ، فيزيل كل
اللبس والغموض.
حيث
يمكن للموثق أن يقدم استشارات قانونية في حدود اختصاصه و صلاحياته ، دون
أن يحرر العقد بغض النظر عن السبب ، و في مقابل ذلك يحق له أن يتقاضى
أتعابا مقابل هذه الاستشارة.
السهرعلى تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا :
إن
عمل الموثق لا ينتهي بمجرد توقيع الأطراف المتعاقدة على أصل العقد ، و
إنما هناك إجراءات يقوم بها خلال الآجال القانونية المحددة لذلك ، و تختلف
هذه الإجراءات من عقد إلى آخر .
لئن
كانت كل العقود التوثيقية تشترك في هذه الإجراءات ، إلا أنها تختلف من عقد
إلى آخر من عدة جوانب ، تختلف في كيفية الإجراءات و في آجالها وفي رسومها.
حفظ الأرشيف التوثيقي و تسيير
بعد تحرير العقد في الشكل الرسمي من طرف الموثقو تسجيله في مفتشية التسجيل والطابع المختصة ، و تسديد الرسوم المستحقة لدى قباضة الضرائب. و بعد استكمال كل الإجراءات المنصوص عليها قانونا ، خلال الآجال المحددة لذلك ، يقوم الموثق بحفظ الأرشيف التوثيقي وتسييره ،طبقا لأحكام المادة : 10 / 2 من القانون رقم : 06 ــ 02 سالف الذكر .
فإن حفظ الأرشيف التوثيقي و تسييره يخضع إلى أحكام و ضوابط يجب على الموثق التقيد بها .
شاركنا بتعليقك...