الأحكام القضائية الإدارية وطرق الطعن فيها في النظام القضائي الجزائري
بقلم الباحث:طيبي عبد المالك
ماستر الإدارة المحلية المركز الجامعي النعامة الجزائر
بقلم الباحث:طيبي عبد المالك
ماستر الإدارة المحلية المركز الجامعي النعامة الجزائر
تمهيد وتقسيم
الحكم القضائي هو النهاية الطبيعية التي تختتم بها الخصومة القضائية فالحكم هو القرار الذي تصدره المحكمة في الخصومة وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهايتها أو أثناء سريانها ، سواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألةإجرائية،فإذا كانت المحاكم الإدارية في التشريع الجزائري تصدركأصل عام قرارات قضائية إبتدائية،فهذا معناه أنها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة ،و قابلية الأحكام القضائية للطعن يعكس عدم رضا الخصم بحكم القاضي كما يعكس من جهة أخرى إعتراف المشرع بأن الحكم القضائي قد يكون معيبا في الشكل أوفي الموضوع وفضلا عن ذلك فإن ممارسة حق الطعن تكرس مبدأ التقاضي على درجتين وهو من أهم مبادئ النظام القضائي().
وعليه سنتناول في هذا البحث مبحثين نخصص المبحث الأول للأحكام القضائية الإدارية وذلك من خلال مطلبين نتطرق في الأول لمفهوم الأحكام القضائية الإدارية وفي المطلب الثاني لتقسيمات الأحكام القضائية الإدارية وسنفرد المبحث الثاني لطرق الطعن في الأحكام القضائية الإدارية بحيث نخصص المطلب الأول لطرق الطعن العادية والمطلب الثاني لطرق الطعن غير العادية.
التحميل : -
شاركنا بتعليقك...