-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

القيد في السجل التجاري

بطاقة تقنية حولالقيد في السجل التجاري
تعريف السجل التجاري :
السجل التجاري هو ورقة معدة من طرف الدولة ومراكز محافظات السجل، لتسجيل المعلومات الخاصة بالتاجر (طبيعيًا كان أو معنويًا) التي يتطلبها القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاها. أو هو ورقة تفرد فيها لكل تاجر سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا مجموعة من البيانات الخاصة به وبنشاطه التجاري تحت رقابة و إشراف الدولة.
وقد عالجالمشرع الجزائرينظام السجلالتجاري فيالمواد من( 19 إلى29 ) ق.ت.ج. وسنتناول
في هذاالمجال مايلي:
- الملزمون بالقيدفي السجلالتجاري.
- آثار القيدغي السجلالتجاري.
- الجزاءات الجنائية.
- وظائف السجلالتجاري فيالتشريع الجزائري.
أولا-  الملزمون بالقيد :
تنص المادة  19  من القانونالتجاري الجزائريعلى مايلي: "يلتزم بالتسجيلفي السجل التجاري.
1 -  كل شخصطبيعي لهصفة التاجرفي نظرالقانون الجزائريويمارس أعمالهالتجارية داخل القطرالجزائري.
2 -  كل شخصمعنوي تاجرًابالشكل، أويكون موضوعهتجاريًا، ومقرهفي الجزائرأو كانله مكتبأو فرعأو أيمؤسسة كانت."
ثم جاءتالمادة  20  مننفس القانونو نصتعلى مايلي:  " يطبقهذا الإلزامخاصة على:
1  كل تاجر،شخصًا طبيعيًاأو معنويًا.
2  كل مقاولةتجارية يكونمقرها فيالخارج وتفتح فيالجزائر وكالةأو فرعًاأو أيمؤسسة أخرى.
3  كل ممثليةتجارية أجنبيةتمارس نشاطًاتجاريًا علىالتراب الوطني."
ثانيا-  آثار القيد في السجل التجاري:
تترتب مجموعةمن الآثارالهامة عنالقيد فيالسجل التجارييمكن حصرهافيما يلي:
- اكتساب صفة التاجر: هذاالأثر حددتهالمادة 21  بقولها" كلشخص طبيعيأو معنويمسجل  فيالسجل التجارييُعد مكتسبًاصفة التاجر " وتترتبعنه كلالآثار التييحكمها القانونالتجاري.
كما أنعدم القيدفي السجلالتجاري بالنسبةللملزمين قانونًابالقيد يسقطعنهم حقوقالتجار دونأن
يعفيهم أويخفف عنهممن التزاماتالتجار.
- اكتساب الشركة الشخصية المعنوية: نصت المادة  549 من القانون التجاريالجزائري على ما  يلي: لا "تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا منتاريخ قيدها في......... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019