آثار عقد الأشغال العامة
على طرفیه في التشریع الجزائري
بحث مقدم لنیل شھادة دكتوراه الدولة في القانون العام
جامعة منتوري/ قسنطینة
للطالب : بن شعبان علي
على طرفیه في التشریع الجزائري
بحث مقدم لنیل شھادة دكتوراه الدولة في القانون العام
جامعة منتوري/ قسنطینة
للطالب : بن شعبان علي
يحتل
عقد الأشغال العامة مكانة بارزة ضمن العقود الإدارية إن لم يكن أبرزها على
الإطلاق ،و ذلك للدور الهام الذي يلعبه كوسيلة من وسائل الإدارة في تسيير
مرافقها العامة، وما يتطلبه ذلك من تطبيق المبادئ التي تحكم سير المرافق
العامة كضمان حسن سيرها بانتظام واضطراد.
وإذا كانت أغلب الدراسات قد تناولت العقود الإدارية بشكل عام وكان التركيز فيها بشكل أساسي على إظهار الدور السلطوي للإدارة ،أي إظهار ما تتمتع به الإدارة العامة في مواجهة المتعاقد معها من سلطات وامتيازات وذلك بغرض تأسيسها أو بغرض تبيان خصوصية وميزة العقد الإداري عن العقود المدنية والتي تتسم بالمساواة بين مصالح أطرافها كونها مصالح خاصة لكل منها، عكس مصالح أطراف العلاقة في العقود الإدارية التي تتقابل فيها مصالح عامة تمثلها الإدارة ومصالح خاصة يمثلها المتعاقد معها، وغني عن البيان تمييز وتقديم المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة وبالتالي تبجيلها عليها.
غير أنه ورغم ذلك فمما لاشك فيه أن المتعاقد مع الإدارة وخاصة في مجال عقود الأشغال العامة يؤدي دورا جوهريا وأساسيا في تنفيذ الأشغال العامة وبالتالي دورا أساسيا وجوهريا في استمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ،مما يجعله يقوم بدور
المعاون للإدارة العامة في تسيير مرفق من مرافقها العامة موضوع عقد الأشغال مما يتطلب منه الوفاء بالتزاماته التعاقدية والالتزامات التي يفرضها عليه ضمان حسن استمرار سير المرفق العام بانتظام التي تتمثل في بذل عناية فائقة وحرص شديد والعمل بأقصى جهد قد يفوق الالتزام العادي المتعارف عليه في الوفاء بالالتزامات التعاقدية في العقود المدنية.
ومع هذا الحرص المطلوب في سلوك المتعاقد مع الإدارة في عقد الأشغال العامة فإنه يجب عدم التفريط في حقوقه وإلا لما وجدت الإدارة من يتعاقد معها وبالتالي من يعاونها في تسيير مرافقها، لذا فإن ذات العقد تؤطره أحكام تتكفل بمصالح المتعاقد مع الإدارة أهمها الباعث على التعاقد والمتمثل في الجانب المادي أي المقابل المالي الذي يتحصل عليه مقابل التزاماته المتعددة...
وإذا كانت أغلب الدراسات قد تناولت العقود الإدارية بشكل عام وكان التركيز فيها بشكل أساسي على إظهار الدور السلطوي للإدارة ،أي إظهار ما تتمتع به الإدارة العامة في مواجهة المتعاقد معها من سلطات وامتيازات وذلك بغرض تأسيسها أو بغرض تبيان خصوصية وميزة العقد الإداري عن العقود المدنية والتي تتسم بالمساواة بين مصالح أطرافها كونها مصالح خاصة لكل منها، عكس مصالح أطراف العلاقة في العقود الإدارية التي تتقابل فيها مصالح عامة تمثلها الإدارة ومصالح خاصة يمثلها المتعاقد معها، وغني عن البيان تمييز وتقديم المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة وبالتالي تبجيلها عليها.
غير أنه ورغم ذلك فمما لاشك فيه أن المتعاقد مع الإدارة وخاصة في مجال عقود الأشغال العامة يؤدي دورا جوهريا وأساسيا في تنفيذ الأشغال العامة وبالتالي دورا أساسيا وجوهريا في استمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ،مما يجعله يقوم بدور
المعاون للإدارة العامة في تسيير مرفق من مرافقها العامة موضوع عقد الأشغال مما يتطلب منه الوفاء بالتزاماته التعاقدية والالتزامات التي يفرضها عليه ضمان حسن استمرار سير المرفق العام بانتظام التي تتمثل في بذل عناية فائقة وحرص شديد والعمل بأقصى جهد قد يفوق الالتزام العادي المتعارف عليه في الوفاء بالالتزامات التعاقدية في العقود المدنية.
ومع هذا الحرص المطلوب في سلوك المتعاقد مع الإدارة في عقد الأشغال العامة فإنه يجب عدم التفريط في حقوقه وإلا لما وجدت الإدارة من يتعاقد معها وبالتالي من يعاونها في تسيير مرافقها، لذا فإن ذات العقد تؤطره أحكام تتكفل بمصالح المتعاقد مع الإدارة أهمها الباعث على التعاقد والمتمثل في الجانب المادي أي المقابل المالي الذي يتحصل عليه مقابل التزاماته المتعددة...
التحميل : -
رسالة في نفس الموضوع :
رسالة ماستر للطالبة عنبر سمية بعنوان :
آثار عقد الأشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري_ تلمسان 2016
الرابط :-
شاركنا بتعليقك...