لما كانت قطاعات العمل المختلفة تتكون من عمال وأرباب عمل، كل منهما يحاول الحصول على الأفضل لنفسه ولو على حساب الآخر، كان لا بد من أن تتضارب المصالح فيما بين الطرفين. وكان الأقوى هو الذي يقرر على الضعيف ما يريد، وبطبيعة الحال كان أرباب العمل هم الطرف الأقوى في هذا الصراع.
أمام هذا الواقع كان على الأجراء أن إيجاد حل لمشكلة ضعفهم، انطلاقاً من ذلك نشأ الإضراب كوسيلة قسرية للضغط على رب العمل ولدفعه إلى تنفيذ مطالب الأجراء.
في ظل ذلك تدخل المشرع في بعض الأحوال للحفاظ على الانتظام العام وللمقاربة بين وجهات نظر الطرفين وحرصاً على مصالح المجتمع، وذلك عبر التشريعات التي نظمت طرق ووقت ومدة الإضراب.
إعداد المحامي عبد العزيز جمعة
حمل
او
او
شاركنا بتعليقك...