ملخص الإيرادات والنفقات العامة

قد يهمك أيضا

الإيرادات والنفقات العامة

يقصد بالإيرادات والنفقات العامة بمفهوم القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية مجموع الموارد وأعباء الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون 17/84 المتعلق بقوانين المالية في مادتيه : 11 و 20 وسنتناولها في محوريين أولهما الإيرادات العامة وثانيهما النفقات العامة :

المحور الأول : الإيرادات العامة :

تحتاج الدولة في تأدية مهامها المنوطة بهاا والمتزايدة إلى نفقات عامة تغطى عن طريق إيرادات عامة نتناولها من حيث المصدر والأنواع : 

مصادر الإيرادات العامة : إن مصادر الإيرادات العامة تختلف من دولة إلى أخرى تبعا للنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي لها ومن أهم هذه المصادر ما يلي :

أولا: الدومين :

يقصد بالدومين الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للدولة والمؤسسات العامة والهيئات ملكية عامة أو خاصة، ويتميز الدومين العام بثبات واستقرار إيراداته رغم ضئالتها لأنه موجه للانتفاع المجاني وان رسومها لا تساهم كثيرا في الميزانية العامة، أما الدومين فيعتبر مصدرا مهما للميزانية وينقسم إلى ثلاثة أقسام  -1 الدومين المالي.  -2 الدومين العقاري : -3 الدومين الصناعي والتجاري : 

ثانيا : الرسوم :

تعتبر الرسوم موردا ماليا تحصل عليه الدولة من الأفراد مقابل تقديمها خدمة خاصة لهم تنفرد بها   كالرسوم القضائية ورسوم تسيير السيارات ورسوم التعليم، وتتميز الرسوم بخاصتي الجبر والخدمة الخاصة.

ثالثا : الضرائب :

تعرف الضريبة بانها موردا ماليا عاما تقتطعه الدولة جبرا من الأشخاص بغرض استخدامه في تحقيق أهداف عامة ومبرراتها  كثيرة منها انها عقد توريد خدمة عامة أو عقد تأمين عن الشخص أو شركة بين الجميع أما أسسها فهي كثيرة منها العدالة، اليقين، الملائمة في التحصيل، الاقتصاد، وهي أنواع عدة تختلف باختلاف النظرة إليها

رابعا : القروض العامة :

تلجأ الدولة في تغطية نفقاتهاا العامة أحيانا إلى الاقتراض بمختلف مصادره وأنواعه وأساليبه على الشكل التالي :

تعريف القرض : وهو عبارة عن مبلغ مالي تحصل عليه الدولة عن طريق اللجوء إلى البنوك أو المؤسسات المالية أو الجمهور مع التعهد برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد المستحقة طوال مدة محددة ووفقا لشروط متفق علها مسبقا، والقروض ذات طبيعة قانونية لانهاا تتم بين طرفين احدهما شخص عام وكذالك ذات طبيعة اقتصادية لان لها دورا هاما في زيادة الإنتاج ورفع مستوى الدخل وتحقيق الاستقرار الداخلي ومحاربة البطالة.

النفقات العامة :

تعريف النفقة العامة : هي صرف إحدى الهيئات العامة (إدارات،ولايات، بلديات، مؤسسات عامة)مبلغ معينا بهدف سد حاجة من الحاجات العامة للمجتمع أي انهاا مبلغ نقدي يخرج من ذمة مال شخص معنوي عاما لتحقيق نفع عام.

أركان النفقة العامة : للنفقة العامة أركان ثلاث يجب ان تتحقق فيها وهي:

-1 الاستعمال النقدي للإنفاق :  تقوم الدولة وغيرها من الأشخاص العامة المعنوية بالإنفاق من اجل إشباع الحاجات العامة وكذا من أجل الحصول على السلع والخدمات اللازمة لتسيير المرافق العامة بالإضافة إلى شراء ما يلزمها من الأموال الإنتاجية للقيام بالمشاريع العامة مع تقديم المساعدات والمنح والإعانات (اقتصادية ، اجتماعية ، ثقافية ) إن الدولة في كل

تصرفاا المختلفة يجب عليها ان تتخذ الشكل النقدي حتى يتحقق مفهوم النفقة العامة ومنه فان الوسائل الأخرى التي تتبعها الدولة للحصول على هذه الخدمات والسلع لا تعتبر من النفقات العامة.

-2 صدور النفقة من شخص معنوي عام : لكي النفقة عامة يجب ان تتم بمعرفة شخص عام محكوم بقواعد القانون العام ويتمتع بالشخصية القانونية المستقلة.

-3 تحقيق مصلحة عامة أو نفع عام :  لكي تكون النفقة عامة يجب ان تكون غايتها وهدفها تحقيق نفع عام يعود على جميع المواطنين، وهو مبرر بأمرين هما ان النفقة العامة يجب ان تشبع حاجة عامة وكذلك تحقيق منفعة عامة.

ضوابط النفقات العامة :

ان النفقات العامة من حيث اتساعها وانحصارها محكومة بضابطين أساسيين هما :

أ - الضابط السياسي : ومفهومه ان الدولة أو السلطة الحاكمة هي التي تقوم بتحديد الحاجات العامة لمجتمعها فهي إذا التي تحدد نطاق الإنفاق الحكومي طبقا للمذهب أو النظام السياسي المتبع في الدولة.

ب- الضابط المالي : ومفهومه ان الدولة التي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة على مستوى عالي من الكفاية الإنتاجية وتستطيع ان تتوسع في الإنفاق العام، أم الدول التي ليس لديها إلا القليل من الموارد الاقتصادية فانه ينبغي عليها ان تنفق بحذر حتى لا يؤدي التوسع في الإنفاق إلى الارتفاع التضخمي في الأسعار.

تقسيمات النفقات العامة :  إن تتدخل الدول واتساع نشاطها يؤدي إلى تعدد النفقات العامة وزيادة أنواعها وتسهيل لدراستها فإنهاا تبوب وتقسم إلى نوعيين أساسيين على الشكل التالي:

أولا: التقسيمات العلمية : إن النفقات العامة تقسم إلى تقسيمات علمية بحسب طبيعتها الدورية و والتكرارية وهي :

 -1 النفقات العادية والغير العادية : أ - النفقات العادية : وهي تلك النفقات التي يتكرر إنفاقها دوريا كل فترة زمنية معينة كمرتبات الموظفين.  ب- النفقات غير العادية: وهي تلك التي لا تتكرر بصورة دورية مثل نفقات مساعدة منكوبي الزلازل والفيضانات.

 إن فائدة هذا التقسيم هو تمكين الحكومة من تقدير نفقاتهاا تقديرا قريبا من الصحة والعمل على تدبير ما يلزم لسدادها من الإيرادات العادية غير ان هذا التقسيم لا يوفي بالنفقات الاستثمارية لان مدتها اكبر من سنة.

-2 النفقات المنتجة والنفقات غير منتجة :  ومفهومها ان النفقات الغير منتجة هي التي يكون لها إيرادا ماليا كنفقات السكك الحديدية وتكون النفقة غير منتجة إذا لم تأتي بايرادا مالي كنفقات إنشاء وصيانة الطرق العامة، والعبرة هنا ليست لادرار النفقة بالمال من عدمه إنما العبرة بمدى سدادها لحاجة حقيقة للمجتمع ولذا فان البعض يميل إلى تقسيمها إلى نفقات نافعة وهي التي يعود أثرها على الشعب وإلى نفقات غير نافعة وهي التي لا يستفيد منها الشعب كالنفقات المظهرية.

-3 النفقات الإدارية والتحويلية والاستثمارية :  وينبني هذا التقسيم على أساس غرض النفقة ونتناوله في مايلي :

أ - النفقات الإدارية وهي :  -1 النفقات اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام في الداخل والخارج -2 نفقات الرفاهية وتشمل نفقات التعليم والصحة والإسكان

ب- النفقات الاستثمارية (الاقتصادية) : وتشمل النفقات التي تهدف إلى تنمية الدخل وزيادته كالمشروعات العامة

ج- النفقات التحويلية (الاجتماعية) : وتشمل النفقات التي يقصد بها المساعدات كالإعانات والنفقات الاجتماعية التضامنية

ثانيا : التقسيمات الوضعية :  وهي التي تعمد إليها الدولة في تنظيم نفقاتهاا العامة دون اعتبار منها لتقسيمات العلمية حيث تبني ميزانيتها على جملة من الاعتبارات التاريخية والسياسية والاقتصادية والإدارية السائدة في االمجتمع