المرفق العــــــــــــــــــــــــــــــــام
مفهوم المرفق العام:
تعدد مفاهيم المرفق العام بين مادي وعضوي وقانوني.
ا-المفهوم العضوي للمرفق العام:
يعني الجهاز العام المكلف بتسيير نشاط قصد تحقيق مصلحة عامة.
ب-المفهوم المادي للمرفق العام:
يقصد به نشاط يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تحت مراقبة الإدارة سواء كانت مراقبة مباشرة او غير مباشرة.
ت-المفهوم القانوني للمرفق العام:
هو دلك النشاط الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة حيث ترغب السلطة لأخضاعة إلى نظام قانوني متميز عن القانون الخاص الذي يحكم نشاط الأفراد.
-او بصيغة أخرى هو نشاط يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ويكون خاضعا لنظام قانوني خاص أو استثنائي.
2- أركان المرفق العام.
أركان المرفق العام تتجلى في كونه نشاط منظم تحت إشراف سلطة عامة لإشباع الحاجيات العامة قصد تحقيق المصلحة العامة.
+نشاط منظم: نشاط منظم يهدف إلى تحقيق هدف معين بوسائل قانونية ومادية يتم فيها اللجوء إلى امتيازات السلطة العامة.
+هيئة عامة أو سلطة عامة: المرفق العام نشاط يمارس من طرف الدولة أو من قبل أشخاص تابعين لها أو أشخاص آخرين تخت رقابتها.
+إشباع حاجيات عامة: الحاجيات ذات أهمية بالغة لدلك يجب على السلطات العانة تأمينها.
+تحقيق المصلحة العامة: الغرض الأساسي الذي من اجله وجد المرفق العام.
3- أنواع المرفق العام.
تقسم المرافق العامة حسب موضوع نشاطها والسلطة التقديرية للدولة في انتشائها وحسب نطاق اشتغالها.
1.المرافق العامة حسب نشاطها :
ا- المرافق العامة الإدارية:هي المرافق العامة التقليدية التي تديرها الدولة كونها صاحبة سلطة الأمر والنهي كما أنها تخضع من حيث المبدأ للقانون العام ولوسائله *الأمن. القضاء. الدفاع....*
ب-المرافق العمومية الاقتصادية ذات الصيغة التجارية الصناعية: هي مرافق تخضع لنظام قانوني مختلط من قانون عام وقانون خاص ويعتبر القانون الخاص هو الجانب الغالب فيها حيث يحكم نشاطها الذي يقوم على إشباع الحاجيات العامة.
ت-المرافق العامة النقابية والمهنية: تنظيم وتقنين بعض المهن الحرة كالهندسة والطب والمحاماة والصيدلة يبقى في إطار اختصاص الدولة باعتبارها الراعي الرسمي للمصلحة العامة.
ج- المرافق العامة الاجتماعية: هده المرافق العامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتخضع لمادة القانون الإداري والقانون العام, مثل الضمان الاجتماعي والمرافق العامة للمساعدة الاجتماعية...
2.تقسيم المرافق العامة بحسب سلطة الدولة في إنشائها:
منها المرافق العامة المجانية والمرافق العامة الغير مجانية . المجانية كالأمن والأجهزة المكلفة بإطفاء الحريق, والغير مجانية التي تشترط دفع رسوم للاستفادة منها.
ومنها ايضا المرافق العامة الاختيارية والمرافق العامة الإجبارية.
3.تقسيم المرافق العامة بحسب نطاق نشاطها. *الوطنية والجماعية*
-المرافق العامة الوطنية: يشمل نشاطها جميع التراب الوطني كالأمن والدفاع الوطني....
- المرافق العامة الجماعية: فهي المرافق العامة التي تهم مرتفقي سكان إقليم معين داخل الدولة.
4-المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة.
1.مبدأ استمرارية المرافق العامة.
يعتبر من المبادئ الأساسية والبديهة التي لا يحتاج تقريرها لنص شرعي لان طبيعة المرفق العام تستلزم ضمان سيرها ويترتب عن دلك عدة نتائج وهي:
+نظرية الظروف الطارئة:
تقوم هده النظرية على مجموعة من المبادئ الأساسية المتمثلة في :
-عدم توقع الأمور التي أدت إلى اختلال تنفيذ العقد.
-عدم مسؤولية المتعاقد والإدارة في حدوث هده الأمور.
-عدم استحالة تنفيذ الالتزام بسبب هده الأحداث الغير متوقعة.
-عدم إعفاء الملتزم من التزامه .
كون هدا الظروف الطارئة هي السبب في قلب التوازن المالي للمشروع.
+نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي:
أساس هده النظرية يقوم على انه عندما تصدر من موظف فعلي تصرفات متعلقة بالمرفق العام سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية فهده الظروف تعتبر صحيحة من خلال فترة ممارستها رغم الخلل في مشروعيتها.
+استمرار المرفق العام وحق الإضراب:
ظاهريا يبدو لنا أن حق الإضراب يتعارض مبدئيا مع استمرارية المرفق العام الشيء الذي لا يوضح لنا علاقة الإضراب بمبدأ استمرارية المرفق العام.
+الاستقالة واستمرارية المرفق العام:
الاستقالة حق يجوز للموظف ممارسته في أي وقت لكن يجب أن تكون الاستقالة في إطار توافقي بين دوام سير المرفق العام وحق المواطن في مغادرة وظيفته.
2- مبدأ المساواة أمام المرفق العام.
يجب ان يؤدي المرفق العام خدماته للموظفين دون تمييز.
3- مبدأ قابلية نظام المرافق للتغيير.
بمعنى انه كلما ظهرت ظروف جديدة فان المرفق العام يجب أن يتكيف مع هدا الظروف من اجل تحسين جودة الخدمات.
5-آليات تدبير المرافق العامة.
1-المرافق العامة المدارة من طرف أشخاص القانون العام.
+الإدارة المباشرة أو الاستغلال المباشر:
هدا الأسلوب يقوم على أساس أن الدولة بنفسها أو إحدى السلطات المحلية هي التي تباشر بتدبير المرفق العام بواسطة أموالها وموظفيها بالإشارة إلى أن هده المرافق لا تتمتع بالشخصية القانونية المتميزة عن الهيئة المنظمة لها.
+المؤسسة العمومية: هي مرفق عام يدار من طرف أشخاص القانون العام ويتمتع بالشخصية المعنوية ولدلك أثار قانونية مهمة:
-الحق في قبول الهبات والوصايا وان يوفق عليها.
-أن يتابع قضايا عبر رفع الدعاوى عليه أمام القضاء.
-ان يكون طرفا في التعاقد.
-ان يكون متحملا للمسؤولية ادا أنتجت أضرار للغير .
-موظفوه هم موظفون عموميين إلا إنهم مستقلون عن موظفي الدولة.
وتنقسم المؤسسات العامة إلى قسمين:
-مؤسسات عمومية وطنية مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية...
-مؤسسات عمومية جهوية مثل المؤسسات الجهوية للبناء...
-مؤسسات عمومية مشتركة.
+التدبير المستقل أو مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
موافق الدولة بصورة مستقلة هي مصالح الدولة الغير متمتعة بالشخصية المعنوية والتي تغطي بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة, ويتميز هدا المرفق بأسلوب الوكالة المباشرة ويتمثل في:
+تمتعه بالاستقلال المالي الجزئي الذي يتبعه استقلال إداري جزئي أو نسبي .
+كما يمكن ان ترصد لها اعتمادات التزام تطابق استثماراتها لعدة سنوات.
2- المرافق العامة المدارة من طرف أشخاص القانون الخاص.
في هدا المرافق نجد أسلوب الامتياز ,الاستئجار , الإنابة , مشاطرة الاستغلال , التدبير المفوض وشركة الاقتصاد المختلط.
-الامتياز: هو أسلوب يقوم على تعاقد الإدارة مع احد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة طبقا لشروط معينة ويحتوي هدا العقد على نوعين من البنود:
+بنود تعاقدية: وهي تلك التي تشمل الأعباء المالية بين المتعاقدين ومدة العقد ونهايته.
+بنود تنظيمية: تعمل على تنظيم المرفق العام وسيره بنظام وشروط الانتفاع بالخدمة التي يقدمها المرفق كالرسوم وطريقة تحصيلها.
-شركات الاقتصاد المختلط: تقوم على أساس اشتراك الدولة والخواص في إدارة مرفق عام اقتصادي .
كما تخضع للنصوص المنظمة للشركات المساهمة.
-الاستئجار:
لا يتكلف المستأجر بالقيام بالأشغال الأولى للانطلاقة كما هو الشأن بالنسبة للملتزم , ويتقاضى مقابل خدمته من المنتفعين ،
عقد الاستئجار يضع الشروط القانونية لتسيير المرفق العام ويتحمل مخاطر وخسائر المشروع.
مفهوم المرفق العام:
تعدد مفاهيم المرفق العام بين مادي وعضوي وقانوني.
ا-المفهوم العضوي للمرفق العام:
يعني الجهاز العام المكلف بتسيير نشاط قصد تحقيق مصلحة عامة.
ب-المفهوم المادي للمرفق العام:
يقصد به نشاط يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تحت مراقبة الإدارة سواء كانت مراقبة مباشرة او غير مباشرة.
ت-المفهوم القانوني للمرفق العام:
هو دلك النشاط الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة حيث ترغب السلطة لأخضاعة إلى نظام قانوني متميز عن القانون الخاص الذي يحكم نشاط الأفراد.
-او بصيغة أخرى هو نشاط يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ويكون خاضعا لنظام قانوني خاص أو استثنائي.
2- أركان المرفق العام.
أركان المرفق العام تتجلى في كونه نشاط منظم تحت إشراف سلطة عامة لإشباع الحاجيات العامة قصد تحقيق المصلحة العامة.
+نشاط منظم: نشاط منظم يهدف إلى تحقيق هدف معين بوسائل قانونية ومادية يتم فيها اللجوء إلى امتيازات السلطة العامة.
+هيئة عامة أو سلطة عامة: المرفق العام نشاط يمارس من طرف الدولة أو من قبل أشخاص تابعين لها أو أشخاص آخرين تخت رقابتها.
+إشباع حاجيات عامة: الحاجيات ذات أهمية بالغة لدلك يجب على السلطات العانة تأمينها.
+تحقيق المصلحة العامة: الغرض الأساسي الذي من اجله وجد المرفق العام.
3- أنواع المرفق العام.
تقسم المرافق العامة حسب موضوع نشاطها والسلطة التقديرية للدولة في انتشائها وحسب نطاق اشتغالها.
1.المرافق العامة حسب نشاطها :
ا- المرافق العامة الإدارية:هي المرافق العامة التقليدية التي تديرها الدولة كونها صاحبة سلطة الأمر والنهي كما أنها تخضع من حيث المبدأ للقانون العام ولوسائله *الأمن. القضاء. الدفاع....*
ب-المرافق العمومية الاقتصادية ذات الصيغة التجارية الصناعية: هي مرافق تخضع لنظام قانوني مختلط من قانون عام وقانون خاص ويعتبر القانون الخاص هو الجانب الغالب فيها حيث يحكم نشاطها الذي يقوم على إشباع الحاجيات العامة.
ت-المرافق العامة النقابية والمهنية: تنظيم وتقنين بعض المهن الحرة كالهندسة والطب والمحاماة والصيدلة يبقى في إطار اختصاص الدولة باعتبارها الراعي الرسمي للمصلحة العامة.
ج- المرافق العامة الاجتماعية: هده المرافق العامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتخضع لمادة القانون الإداري والقانون العام, مثل الضمان الاجتماعي والمرافق العامة للمساعدة الاجتماعية...
2.تقسيم المرافق العامة بحسب سلطة الدولة في إنشائها:
منها المرافق العامة المجانية والمرافق العامة الغير مجانية . المجانية كالأمن والأجهزة المكلفة بإطفاء الحريق, والغير مجانية التي تشترط دفع رسوم للاستفادة منها.
ومنها ايضا المرافق العامة الاختيارية والمرافق العامة الإجبارية.
3.تقسيم المرافق العامة بحسب نطاق نشاطها. *الوطنية والجماعية*
-المرافق العامة الوطنية: يشمل نشاطها جميع التراب الوطني كالأمن والدفاع الوطني....
- المرافق العامة الجماعية: فهي المرافق العامة التي تهم مرتفقي سكان إقليم معين داخل الدولة.
4-المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة.
1.مبدأ استمرارية المرافق العامة.
يعتبر من المبادئ الأساسية والبديهة التي لا يحتاج تقريرها لنص شرعي لان طبيعة المرفق العام تستلزم ضمان سيرها ويترتب عن دلك عدة نتائج وهي:
+نظرية الظروف الطارئة:
تقوم هده النظرية على مجموعة من المبادئ الأساسية المتمثلة في :
-عدم توقع الأمور التي أدت إلى اختلال تنفيذ العقد.
-عدم مسؤولية المتعاقد والإدارة في حدوث هده الأمور.
-عدم استحالة تنفيذ الالتزام بسبب هده الأحداث الغير متوقعة.
-عدم إعفاء الملتزم من التزامه .
كون هدا الظروف الطارئة هي السبب في قلب التوازن المالي للمشروع.
+نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي:
أساس هده النظرية يقوم على انه عندما تصدر من موظف فعلي تصرفات متعلقة بالمرفق العام سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية فهده الظروف تعتبر صحيحة من خلال فترة ممارستها رغم الخلل في مشروعيتها.
+استمرار المرفق العام وحق الإضراب:
ظاهريا يبدو لنا أن حق الإضراب يتعارض مبدئيا مع استمرارية المرفق العام الشيء الذي لا يوضح لنا علاقة الإضراب بمبدأ استمرارية المرفق العام.
+الاستقالة واستمرارية المرفق العام:
الاستقالة حق يجوز للموظف ممارسته في أي وقت لكن يجب أن تكون الاستقالة في إطار توافقي بين دوام سير المرفق العام وحق المواطن في مغادرة وظيفته.
2- مبدأ المساواة أمام المرفق العام.
يجب ان يؤدي المرفق العام خدماته للموظفين دون تمييز.
3- مبدأ قابلية نظام المرافق للتغيير.
بمعنى انه كلما ظهرت ظروف جديدة فان المرفق العام يجب أن يتكيف مع هدا الظروف من اجل تحسين جودة الخدمات.
5-آليات تدبير المرافق العامة.
1-المرافق العامة المدارة من طرف أشخاص القانون العام.
+الإدارة المباشرة أو الاستغلال المباشر:
هدا الأسلوب يقوم على أساس أن الدولة بنفسها أو إحدى السلطات المحلية هي التي تباشر بتدبير المرفق العام بواسطة أموالها وموظفيها بالإشارة إلى أن هده المرافق لا تتمتع بالشخصية القانونية المتميزة عن الهيئة المنظمة لها.
+المؤسسة العمومية: هي مرفق عام يدار من طرف أشخاص القانون العام ويتمتع بالشخصية المعنوية ولدلك أثار قانونية مهمة:
-الحق في قبول الهبات والوصايا وان يوفق عليها.
-أن يتابع قضايا عبر رفع الدعاوى عليه أمام القضاء.
-ان يكون طرفا في التعاقد.
-ان يكون متحملا للمسؤولية ادا أنتجت أضرار للغير .
-موظفوه هم موظفون عموميين إلا إنهم مستقلون عن موظفي الدولة.
وتنقسم المؤسسات العامة إلى قسمين:
-مؤسسات عمومية وطنية مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية...
-مؤسسات عمومية جهوية مثل المؤسسات الجهوية للبناء...
-مؤسسات عمومية مشتركة.
+التدبير المستقل أو مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
موافق الدولة بصورة مستقلة هي مصالح الدولة الغير متمتعة بالشخصية المعنوية والتي تغطي بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة, ويتميز هدا المرفق بأسلوب الوكالة المباشرة ويتمثل في:
+تمتعه بالاستقلال المالي الجزئي الذي يتبعه استقلال إداري جزئي أو نسبي .
+كما يمكن ان ترصد لها اعتمادات التزام تطابق استثماراتها لعدة سنوات.
2- المرافق العامة المدارة من طرف أشخاص القانون الخاص.
في هدا المرافق نجد أسلوب الامتياز ,الاستئجار , الإنابة , مشاطرة الاستغلال , التدبير المفوض وشركة الاقتصاد المختلط.
-الامتياز: هو أسلوب يقوم على تعاقد الإدارة مع احد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة طبقا لشروط معينة ويحتوي هدا العقد على نوعين من البنود:
+بنود تعاقدية: وهي تلك التي تشمل الأعباء المالية بين المتعاقدين ومدة العقد ونهايته.
+بنود تنظيمية: تعمل على تنظيم المرفق العام وسيره بنظام وشروط الانتفاع بالخدمة التي يقدمها المرفق كالرسوم وطريقة تحصيلها.
-شركات الاقتصاد المختلط: تقوم على أساس اشتراك الدولة والخواص في إدارة مرفق عام اقتصادي .
كما تخضع للنصوص المنظمة للشركات المساهمة.
-الاستئجار:
لا يتكلف المستأجر بالقيام بالأشغال الأولى للانطلاقة كما هو الشأن بالنسبة للملتزم , ويتقاضى مقابل خدمته من المنتفعين ،
عقد الاستئجار يضع الشروط القانونية لتسيير المرفق العام ويتحمل مخاطر وخسائر المشروع.
شاركنا بتعليقك...