يهدف
هذا المقال إلى دراسة الفحص الطبي كشرط إلزامي لإبرام عقد الزواج، استحدثه
قانون الأسرة الجزائري في تعديله عام 2005 وبين كيفيات تطبيقه المرسوم
التنفيذي رقم 06-154. ويحاول المقال تحليل مضمون وإجراءات الفحص الطبي،
والعقبات التي تعترضه أثناء تطبيقه. وقد تبين من خلال هذا البحث أن هذا
الإجراء تعتريه نقائص أهمها اقتصاره على نوع واحد من الفحوصات مذكور صراحة
في المرسوم. منح الطبيب سلطة واسعة في مجال الفحوصات. عدم تحديد جزاءات في
حالة مخالفة مضمونه. عدم توفير الضمانات الكافية لسرية الفحوصات.
التحميل :-
التحميل :-
شاركنا بتعليقك...