بطاقة تقنية حول :مصادر القانون التجاري
يقصد بمصادرالقانون التجاريالمرجع الذىنعود إليهلمعرفة القواعدوالأحكام الواجبةالتطبيق علىالمنازعات التجارية٠
مصادر القانونالتجاري تنقسمإلى نوعين،مصادر رسميةأو إلزاميةومصادر تفسيريةأو استثنائية٠
أولاً: المصادر الرسمية أو الإلزامية:
أ- التشريع:
التشريع يأتي في المرتبة الأولى بين مختلف المصادر وعلى القاضي أن يرجع إليه أولا ولا يرجع إلى غيره من المصادر إلا إذا لم يجد نصا تشريعيا يطبق على الحالة المعروضة.
المادة الأولى مكرر من القانون التجاري " يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار وفي حلة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني أو أعراف المهنة عند الإقتضاء"
1) ـ المجموعة التجارية :
- ويقصد بها قواعد وأحكام القانون التجاري الصادر عام 1975 بموجب الأمر 75-59 المؤرخ في 26/09/1975 المعدل و المتمم ([1])
- قانون رقم 04-02 مؤرخ في 23 /06/ 2004، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،معدل و متمم القانون رقم 10-06 مؤرخ في 15 /08/ 2010 .
- قانون رقم 04-08 مؤرخ في 14 /08/ 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، معدل ومتمم بالقانون 06/13 المؤرخ في 23 /07/2013.
2) ـ المجموعة المدنية :
ويقصد بها قواعد وأحكام القانون المدني الصادر الصادر بموجب الأمر 75-58 المؤرخ في 26/09/1975 المعدل و المتمم.
[1] - معدل و متمم ، بالقانون 87-20 المؤرخ في 23/12/1987 ، و بالمرسوم التشريعي 93-08 المؤرخ في 25/04/1993، و بالأمر 96-23 المؤرخ في 09/07/1996 ،و بالأمر 96-27 المؤرخ في 09/12/1996 ، وبالقانون 05-02 المؤرخ في 06/02/2005.
شاركنا بتعليقك...