ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻟطﺎت ﻓﻲ ظل دﺳﺗور 1996
اﻷﺳﺗﺎذ ﺣﺎﺣﺔ ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ : أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم الحقوق ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﮐرة
اﻷﺳﺗﺎذة ﯾﻌﯾش ﺗﻣﺎم آﻣﺎل : أﺳﺗﺎذة ﻣﺳﺎﻋدة ﺑﻘﺳم الحقوق ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﮐرة
اﻷﺳﺗﺎذ ﺣﺎﺣﺔ ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ : أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم الحقوق ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﮐرة
اﻷﺳﺗﺎذة ﯾﻌﯾش ﺗﻣﺎم آﻣﺎل : أﺳﺗﺎذة ﻣﺳﺎﻋدة ﺑﻘﺳم الحقوق ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﮐرة
ﺗﻣﮭﯾــد :
اﺴﺘﺄﺜرت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﺴﻟطﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟدﺴﺘوري ﻤﻨذ اﻟﻘدم ﻨظرا ﻟﻤﺎ ﻟﻬذه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤن آﺜﺎر ﺒﻌﻴدة اﻟﻤدى ﻋﻟﯽ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، وﺒﻬذا ظﻬرت ﻨظرﻴﺔ اﻟﻔﺼل ﺒﻴن اﻟﺴﻟطﺎت واﻟﺘﻲ ﺘدﻋو إﻟﯽ ﮐﻔﺎﻟﺔ ﻗدر ﻤﻨﺎﺴب ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻟﮐل ﺴﻟطﺔ ﻤن اﻟﺴﻟطﺎت اﻟﺜﻼث و، ذﻟك ﺤﺘﯽ ﺘﺘﻤﮐن ﻤن ﻤﺒﺎﺸرة الاﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻟوﺼﺎﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻤﮐن أن ﺘﻘﻊ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻤن ﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻟطﺘﻴن ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻤن ﺘﻌوﻴق ﻟﻬﺎ وإﻓﻘﺎدﻫﺎ ﻟﮐﻴﺎﻨﻬﺎ وﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ .
وﻻ
ﻴﻘﺼد ﺒﻔﺼل اﻟﺴﻟطﺎت أن ﺘﺴﺘﻘل ﮐل ﻫﻴﺌﺔ أو ﺴﻟطﺔ ﻋن اﻷﺨرى ﺘﻤﺎم اﻻﺴﺘﻘﻼل ، ﺒﺤﻴث
ﺘﮐون ﮐل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌزل ﻋن اﻷﺨرى ، وﻟﮐن اﻟﻤﻘﺼود ﺒﻬذا اﻟﻤﺒدأ ﻫو : ﻋدم ﺘرﮐﻴز
ﺼﻼﺤﻴﺎت وﺴﻟطﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻴد واﺤدة ، ﺒل ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻟﯽ ﻫﻴﺌﺎت وﺴﻟطﺎت ﻤﻨﻔﺼﻟﺔ
وﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ، ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻫذا اﻟﺘوزﻴﻊ واﻻﻨﻔﺼﺎل ﻤن ﻗﻴﺎم ﺘﻌﺎون ورﻗﺎﺒﺔ ﻤن
اﻟﺴﻟطﺎت ﻋﻟﯽ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض .
وﻫﮐذا أﺼﺒﺢ ﻫذا اﻟﻤﺒدأ ﻋﻨواﻨﺎ ﻟﻸﻨظﻤﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼر اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﺤﻴث ﺘﻨﺘظم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﺴﻟطﺎت ﻋﻟﯽ أﺴﺎس ﻤن اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘوازن وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒدأ اﻟﻔﺼل ﺒﻴن السلطات، وﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘوازن ﺒﻴن اﻟﺴﻟطﺎت ﻟم ﻴﮐن ﻤن ﺴﺒﻴل ﻟﺘﺤﻘﻴق ذﻟك إﻻ ﺒﺎﻻﻋﺘراف ﻟﮐل ﺴﻟطﺔ ﺒوﺴﺎﺌل ﺘﻤﮐﻨﻬﺎ ﻤن أن ﺘﻤﻨﻊ اﻷﺨرى أن ﺘﻀل أو أن ﺘطﻐﯽ ﺒﺴﻟط.ﺎﺘﻬﺎ واﻟﻤﺸرع اﻟدﺴﺘوري اﻟﺠزاﺌري أﺴوة ﺒﺎﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﯽ إﻟﯽ ﺘﮐرﻴس اﻟﻨظﺎم اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﺘﺒﻨﯽ ﻤﺒدأ اﻟﻔﺼل ﺒﻴن اﻟﺴﻟطﺎت ﻓﻲ ظل دﺴﺘور 1996 .
واﻋﺘﻨﺎق ﻫذا اﻟﻤﺒدأ ﮐﺎن اﻟﻐرض ﻤﻨﻪ ﺘﺠﻨب ﺘداﺨل اﻟﺴﻟطﺎت واﻟﺼﻼﺤﻴﺎت، واﺤﺘﻤﺎل اﺴﺘﺤواذ ﺴﻟطﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻟﯽ ﺴﻟطﺎت واﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟﺴﻟطﺔ اﻷﺨرى .
وﺒﻬذا ﺠﺎء اﻟدﺴﺘور ﻤؤﮐدا ﻋل ﻀرورة ﻓﺼل ﮐل ﻤن اﻟﺴﻟطﺎت اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض ﻋﻀوﻴﺎ ووظﻴﻔﻴﺎ .
وﻟﮐن ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫذا اﻨﻔﺼﺎل ﻫذه اﻟﺴﻟطﺎت ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض ﺒﺼﻔﺔ ﮐﺎﻤﻟﺔ وﺠﺎﻤدة، وإﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﻨوع ﻤن اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﺒﻌض . وﺴﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫذه اﻟورﻗﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺸﮐﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ :
وﻫﮐذا أﺼﺒﺢ ﻫذا اﻟﻤﺒدأ ﻋﻨواﻨﺎ ﻟﻸﻨظﻤﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼر اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﺤﻴث ﺘﻨﺘظم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﺴﻟطﺎت ﻋﻟﯽ أﺴﺎس ﻤن اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘوازن وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒدأ اﻟﻔﺼل ﺒﻴن السلطات، وﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘوازن ﺒﻴن اﻟﺴﻟطﺎت ﻟم ﻴﮐن ﻤن ﺴﺒﻴل ﻟﺘﺤﻘﻴق ذﻟك إﻻ ﺒﺎﻻﻋﺘراف ﻟﮐل ﺴﻟطﺔ ﺒوﺴﺎﺌل ﺘﻤﮐﻨﻬﺎ ﻤن أن ﺘﻤﻨﻊ اﻷﺨرى أن ﺘﻀل أو أن ﺘطﻐﯽ ﺒﺴﻟط.ﺎﺘﻬﺎ واﻟﻤﺸرع اﻟدﺴﺘوري اﻟﺠزاﺌري أﺴوة ﺒﺎﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﯽ إﻟﯽ ﺘﮐرﻴس اﻟﻨظﺎم اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﺘﺒﻨﯽ ﻤﺒدأ اﻟﻔﺼل ﺒﻴن اﻟﺴﻟطﺎت ﻓﻲ ظل دﺴﺘور 1996 .
واﻋﺘﻨﺎق ﻫذا اﻟﻤﺒدأ ﮐﺎن اﻟﻐرض ﻤﻨﻪ ﺘﺠﻨب ﺘداﺨل اﻟﺴﻟطﺎت واﻟﺼﻼﺤﻴﺎت، واﺤﺘﻤﺎل اﺴﺘﺤواذ ﺴﻟطﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻟﯽ ﺴﻟطﺎت واﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟﺴﻟطﺔ اﻷﺨرى .
وﺒﻬذا ﺠﺎء اﻟدﺴﺘور ﻤؤﮐدا ﻋل ﻀرورة ﻓﺼل ﮐل ﻤن اﻟﺴﻟطﺎت اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض ﻋﻀوﻴﺎ ووظﻴﻔﻴﺎ .
وﻟﮐن ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫذا اﻨﻔﺼﺎل ﻫذه اﻟﺴﻟطﺎت ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض ﺒﺼﻔﺔ ﮐﺎﻤﻟﺔ وﺠﺎﻤدة، وإﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﻨوع ﻤن اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﺒﻌض . وﺴﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫذه اﻟورﻗﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺸﮐﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ :
إﻟﯽ أي ﻤدى اﺴﺘطﺎع
اﻟﻤﺸرع اﻟدﺴﺘوري اﻟﺠزاﺌري ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘوازن واﻟﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟذي ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ
ﻤﺒدأ اﻟﻔﺼل ﺒﻴن اﻟﺴﻟطﺎت ﻓﻲ ظل دﺴﺘور 1996 ؟
لتحميل كامل البحث =========>> ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻟطﺎت ﻓﻲ ظل دﺳﺗور 1996
لتحميل كامل البحث =========>> ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻟطﺎت ﻓﻲ ظل دﺳﺗور 1996
شاركنا بتعليقك...