السجل العقاري

قد يهمك أيضا

ما هو السجل العقاري؟

هو سجل عيني عقاري بمعنى أنه يتعلق بالعقار وليس بالمنقول. ولكن التطبيق عادة ما يكتفي بعبارة "السجل العقاري" أو "السجلات العقارية" أو مفهوم "السجل العيني" أو "السجلات العينية" للدلالة على نظام الإشهار العيني في العقارات. مع أن أصل النظام سمي في البداية "بالسجل العيني العقاري" ولكن شهرة هذا النظام وانتشاره منذ البداية والتصاق الإشهار العيني بالعقارات واحتكامه لطريقة مميزة في الإشهار جعلت المفكرين يهملون عبارة "العقاري" ويكتفون بعبارة "السجل العيني" للدلالة على كامل النظام، حتى أصبحت عبارة "السجل العيني" اصطلاحا قانونيا يتداوله رجال القانون للدلالة على نظام الإشهار العيني في العقارات، وسقط التمييز بالتالي بين عبارتي "السجل العقاري" و"السجل العيني"، واذا أراد الفقه التمييز بين النظام العيني والنظام الشخصي استعمل مفهوم "السجل العيني" بالنسبة إلى الأول وعبارة "الشهر أو الإشهار الشخصي" بالنسبة إلى الثاني باعتبار الاختلاف بينهما في إنهاء أعمال الإشهار. حيث يعتمد الأول على سجلات عينية، في حين أن الثاني يحتكم إلى فهارس شخصية.

وجملة القول، يمكن تعريف السجلات العينية بأنها الدفاتر الرسمية العينية المقامة تنفيذا لقرار أو حكم التسجيل والمعتمدة في إشهار الحقوق المتعلقة بالعقّار. فالتسجيل الأول immatriculation هو الإذن بإقامة هذه السّجلات، والإدراج فيها لاحقا يقال له ترسيم inscription ومعالجة عوارض الترسيمات يقال لها تحيين أو تخليص mise à jour فالمفاهيم الثلاثة مترابطة بشكل يستدعي التطرق إلى جميع المراحل المرتبطة بالسجلات، قبل إقامتها وخلال إقامتها وبعد إقامتها. وهي ليست مجرد سجلات مادية بل لها وظيفة إشهارية محددة، فينصرف التعريف إلى معناه المادي ومعناه الوظيفي على حد السّواء.

وهو تعريف واسع بلا شك، فيتجه حينئذ فهم السجلات العينية على معنى هذا البحث بكونها النظام الشامل لأعمال التسجيل والإشهار العيني المتعلق بالعقار. ولا يقال لها عينية لأنها تحتكم فقط لطريقة معينة في إدراج الحقوق، بل كذلك لأنها تقوم على مبادئ مميزة." (نقلا عن: علي كحلون، القضاء العقاري-طرق فصل النزاعات العقارية-، تونس، 2013، ص.ص.87-88.)