تحدثنا فيما مضى عن الفساد المالي والإداري و قلنا ان التسمية الحقيقية لهذه الجريمة هي الاحتيال المهني اي استغلال الموظف للمهنة أو الوظيفة للمنفعة الشخصية و ذلك من خلال سوء الاستخدام أو إساءة التطبيق المتعمد لأصول و موارد المؤسسة؛ و سوء الاستخدام طبعا للأصول و الموارد و إساءة التطبيق تكون على اللوائح اوالضوابط او الإجراءات او السياسات و لذلك يجب ان يكون أي إجراء داخل المؤسسة وفقا للوائح و الضوابط و ان يتماشى مع سياسات المؤسسة، و عليه عندما نتحدث عن المؤسسية أو السستم أن هنالك ضوابط و لوائح مفعلة لا يمكن ان تتخذ أي إجراء الا و كان موافقا للوائح و ضوابط المؤسسة. فامريكا دولة مؤسسات اي ان كل الإجراءات تكون متوافقة مع الدستور و القوانين و التشريعات و عليه يمكن للمسئولين الأوائل في المؤسسة من أخذ إجازاتهم السنوية و الذهاب للتمتع بها مع عواءلهم و أصدقائهم بدون ما يسبب غيابهم تعطيل لأي إجراء في المؤسسة فليست هنالك مشكلة تعطل الاجراءات مثل:
- 1. المدير عندو عزاء اليوم ما جاء
- 2. المدير سافر الحج أو العمرة
- 3. المدير عندو وعكة صحية
و هكذا
و المؤسسات التي تدار بهذه الطريقة تسمى مؤسسات "one handed power corporatee " التي تترتب عليها سلب صلاحيات و مسئوليات أو مهام الآخرين اي الموظفين و هذه من أهم فرص ارتكاب المخالفات و التجاوزات التي تؤدي بدورها لخلق أو إيجاد سموم بمثابة القنابل الموقوتة داخل المؤسسة و المتمثلة في غياب الرضا الوظيفي "employee satisfaction" و التذمر و (الشلليات) اي المجموعات و التكتلات و هوى النفس من حسد و حقد و غيرها و التي سنتحدث عنها لاحقا في ما تسمى محاور الفساد و التي نتناول فيها:
- ١. دوافع الفساد
- ٢. فرص الفساد
- ٣. مبررات الفساد
و التي بدون الوقوف و التعرف عليهم لا يمكن للمؤسسة أو الدولة المعنية من محاربة او مكافحة الفساد.
و نواصل ..........
شاركنا بتعليقك...