القانون يفرق في موضوعت تناول الخمور أو المسكرات أو المخدرات على الوعي والادراك

قد يهمك أيضا

- علي الرغم من أن الشخص الذي يتناول الخمور أو المسكرات أو الكحوليات أو المخدرات يعد فاقداً للوعي والإدراك عديم التمييز 

إلا أن القانون يفرق في هذا الموضوع بين أمرين 

القانون يفرق في موضوعت تناول الخمور أو المسكرات أو المخدرات على الوعي والادراك 

Mohamed Abou Khatwa

الأمر الأول :

السكر وتناول المخدرات (إضطراراً) 

وهو أن يكون الشخص قد تناول الخمور أو المسكرات أو الكحوليات أو المخدرات بغير إرادته وبدون قصد كمن دس له هذه المواد المسكرة أو المخدرة بغير علمه في طعام أو شراب أو قد تكون هذه المواد المخدرة قد تناولها بإرادته وبعلمه كمن يتم تخديره لعلاجه أو بقصد العمل الجراحي.

وفي هذه الحالة يتفق القانون الجنائي مع قانون الأحوال الشخصية في أن الشخص لا يكون مسئولاً عما يصدر منه من أفعال حتي ولو تضمنت هذه الأفعال إرتكاب جريمة 

حيث أنه في هذه الحالة يعد هذا الشخص فاقداً للوعي والإدراك عديم التمييز مغلوباً علي عقله فهو بذلك غير مسئول عن أعماله مهما عظمت. 

الأمر الثاني :

السكر وتناول المخدرات (إختيارياً) 

وهو أن يكون الشخص قد تناول الخمور أو المسكرات أو الكحوليات أو المخدرات بإرادته الحرة السليمة أي أنه يعلم ما يفعل ويقصده 

وفي هذه الحالة نجد الآتي :

• 1 - في ظل قانون العقوبات نجد أن جميع الأفعال التي يفعلها هذا الشخص السكران أو المتعاطي مخدرات إذا تضمنت جرائم يعد مسئولاً عنها. 

بل والأكثر من ذلك مجرد الفعل ذاته (السكر أو تعاطي مخدرات) يعد جريمة معاقب عليها حتي وإن لم ينتج عن هذا الفعل عمل يعد جريمة. 

• 2 -في ظل قانون الأحوال الشخصية نجد أن جميع أشكال السكر أو تعاطي المواد المخدرة الواقع تحت تأثيرها الشخص ولو بإرادته وقام بتطليق زوجته علي اثر ذلك السكر أو تناول تلك المخدرات نجد أن طلاقه لا يقع ويعد كأن لم يكن 

إعتماداً علي قوله تعالي وهو أصدق القائلين 

بسم الله الرحمن الرحيم ((لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون)) صدق الله العظيم. 

أي أن الشخص السكران الذي يطلق زوجته لا يعي ما يقول ولا يقصده فبالتالي لا يقع طلاقه 

وهذا ما أخذ به القانون المصري في هذا الشأن.