مبدأ قانوني في رابطة الاشراف والتبعية في عقد العمل

قد يهمك أيضا

مبدأ قانوني في رابطة الاشراف والتبعية في عقد العمل 

التصنيف/ رابطة الاشراف والتبعية (سائق مركبة )

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبوصفها محكمة موضوع توصلت من خلال البينات المقدمة ان عناصر عقد العمل المذكورة متوافرة ضمن إطار العلاقة التي تربط المدعي بالشركة المدعى عليها حيث يعمل المدعي سائقاً على مركبة تعود للشركة ويضع نفسه تحت إدارة وإشراف رب العمل وفي حدود العمل المرسومة له وانه ليس بشرط أن يتتبع صاحب العمل العامل باستمرار وهو يقوم بعمله وحيث بينت ان المدعي يتقاضى ثلث الناتج الشهري للمركبة التي يعمل عليها والذي يعبر عنه بالمقابل النقدي طبقاً لمفهوم الأجر المتقدم بيانه، وان فصله عن عمله كان تعسفياً طبقاً لما هو مستفاد من البينات المقدمة وخلافاً لأحكام المادة (40) من قانون العمل المشار اليه .... ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه واقعاً في محله ومتفقاً مع القانون لا تنال منه أسباب الطعن ولا تجرحه ويتعين ردها.

ينظر نقض مدني رقم 350/2009 تاريخ 08/12/2009

مع الاشارة لوجود مبدأ لاحق متعارض كلياً لهذه الواقعة

تصنيف/ انتفاء رابطة التبعية التي تتطلبها علاقة العمل (سائق تكسي)

ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة في حكمها مستندا لما هو ثابت في الاوراق من ان الجهة المطعون ضدها سلمت السيارة التي تملكها الى الطاعن للعمل عليها كسائق لقاء نسبة من الارباح متفق عليها بينهما سلفاً بواقع ثلث الدخل الناتج عن السيارة للطاعن وثلثين للمطعون ضدهما الامر الذي يجعل ما توصلت اليه المحكمة في حكمها واقعا في محله من حيث انتفاء التبعية من قبل الجهة المطعون ضدها التي تتطلبها علاقة العمل ومن حيث ما خلصت اليه باعتبار العلاقة بين طرفي الدعوى لا تنطبق عليها احكام قانون العمل ولا يعتبر الطاعن عامل بالمعنى القانوني.

انظر نقض مدني 329/2014 تاريخ 12/02/20155 غير منشور