تفسير محكمة الاستئناف للنصوص المكملة على انها نصوص آمرة - مبادئ قانونية

والغريب جداً تفسير محكمة الاستئناف للنصوص المكملة على انها نصوص آمرة وتضيف محكمة النقض قائلة 

(إننا وإن كنا نجد ما تضمنه الحكم المطعون فيه من تأويل وتطبيق خاطئ لأحكام المادة 82/2 من قانون العمل عندما اعتبرت المحكمة أن مدة الخمسة أيام التي لا يجوز لرب العمل أن يتجاوزها لغايات دفع أجور العامل ، أنها مدة تقادم للمطالبة بأجور العامل المستحقة ، إلا أننا نجد أن ما أوردته المحكمة بهذا الشأن لم يكن في واقع الأمر سوى تزيداً منها واستطراداً لا فائدة منه ، طالما أن ذلك جاء بعد أن توصلت من خلال مناقشتها للبينات المتصلة بما ترصد للمدعي "الطاعن" ..

قد يهمك أيضا

• الزواج العرفي بين الشرع والقانون
• البعد البيئي في وثائق التعمير بالمغرب

من أجور بأن الأخير لم يقدم بينه مقنعة للمحكمة بصحة إدعائه بالأجور المترصدة التي يدعيها لدى رب العمل (المطعون ضدها) بل وأكثر من ذلك فقد انتهت المحكمة بنتيجة وزن البينة المقدمة من طرفي الدعوى ( إلى أن بينة الدعي (الطاعن) لإثبات ما ترصد له من أجور لدى الجهة المطعون ضدها جاءت متناقضة ومتهاتره ) وبالتالي فإن خطأ المحكمة في تأويلها لأحكام المادة 82/2 على النحو الذي أشرنا إليه غير منتج في ضوء ما خلصت إليه من حيث عدم ثبوت استحقاق المدعي للأجور المترصدة موضوع المطالبة ، الأمر الذي يجعل هذا السبب غير سديد ويتعين رده.)

نقض مدني 266/2013 تاريخ 07/02/2016