قراءة في كتاب (مباحث معمقة "في فقه الإجراءات الجزائية")
بقلم: أحمد عبد الرحيم فاضل الساعدي.
من سلسلة بحوث ومؤلفات القانون الجنائي في كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعات العراقية اعتلى كتاب للدراسات الجنائية لـ (مفردة موضوعية), تحمل بين ثناياه شخصيات كان لهم الدور في صناعة مجتمع تعامل مع التجارب القانونية واحترام الحريات والحقوق الفردية, لتضاف مع كل استاذ؛ نتاج هو بالأصل محاضرات أو التفاته أو شرح أو إيضاح, وخطوات تمارس من الناحية العملية لتصل من يد إلى يد ومنهم الاستاذ جمال محمد مصطفى, وكتابه: (شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية), والدكتور حميد السعدي, وكتابه: (شرح قانون العقوبات الجديد جرائم الاعتداء على الاموال), والدكتور رزكار محمد قادر,
وكتابه: (شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية), والدكتور سامي النصراوي, وكتابه: (دراسة في أصول المحاكمات الجزائية), والاستاذ سعيد حسب الله عبد الله, وكتابه (شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية), الدكتور عبد الحكيم ذنون الغزال, وكتابه: (الحماية الجنائية للحريات الفردية), والاستاذ عبد الامير العكيلي, و(أصول الاجراءات في قانون أصول المحاكمات الجزائية), بـ (ج 1, و 2), واشتراكه مع الدكتور سليم حربة, كتاب: (أصول المحاكمات الجزائية), و(حقوق الانسان في ظل العولمة) للوزير وعميد كلية القانون السابق في جامعة الكوفة الدكتور علي يوسف الشكري, والدكتور معروف عبد الله بكتاب (علم العقاب), والاستاذ وسام أمين محمد (ركن العدالة - بـ - "دراسة مقارنة في دور الادعاء العام في التشريع العراقي"),
وفي الوقت ذاته يتدرج, في دراسته وبتركيز كامل خلال التحدث عن المناقشات التي جرت كلية القانون, لجامعة بغداد, فقد كانت كلاً من صباح داوود سلمان, وبعنوان: (المسؤولية الجنائية عن تعذيب الاشخاص), علي جبار صالح الحسيناوي, لعنوان: (محكمة التمييز ودورها في الرقابة على الاحكام الجزائية), والاستاذ كريم خصباك البديري, في: (حق التقاضي في الدعوى الجزائية), والتي على موجبها نال الدكتوراه بفكرة مؤكدة, أما المصادر والتشريعات العراقية فمنها: القانون المدني العراقي رقم (40), لسنة 1951م, المعدل والنافذ, وقانون العقوبات العراقية رقم (111), لسنة 1969م, المعدل والنافذ,
وقانون مصلحة السجون رقم (151), لسنة 1969م, وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23), 1971م, المعدل والنافذ, وقانون حماية حق المؤلف رقم (3), لسنة 1971م, المعدل والنافذ, وقانون الادعاء العام رقم (159), لسنة 1979م, المعدل والنافذ, وقانون التنظيم القضائي رقم (160), لسنة 1979م, المعدل والنافذ, وقانون التنفيذ رقم (45), لسنة 1980م, المعدل والنافذ, وقانون المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعية رقم (104), لسنة 1981م, المعدل والنافذ, وقانون رعاية الاحداث رقم (76), لسنة 1983م, المعدل والنافذ, وقانون المحكمة الجزائية العراقية العليا رقم (10), لسنة 2005م, النافذ, وقانون تعديل قانون الادعاء العام رقم (10), لسنة 2006م, واخيرا الدستور العراقي الصادر في سنة 2005م, والنافذ, مع مثيلاتها من المصادر والقرارات والقوانين والدساتير العربية والاجنبية.
بعد تحديد في نوع المفردة وبرؤية داخلية فإنه ذهب في تأدية ما يستعرضه بـ - دراسة مقارنة - بفصول أربعة؛ إذ مررت بدايتها بعنوان: (- حدث شديد الضغط ليشمل تحديد النص - ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا في مرحلة المحاكم, - ونظام يكشف الإجراءات الوقائية التي تقوم بها - حدود سلطة قاضي الجزاء في إخلاء سبيل المتهم والرقابة القضائية عليها - بعد كشف المشكلة الحقيقية -, والفصل الثالث - هل انٌ - الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات الجنائية - انطلاقا من معيار المعالجة -, - واخيراً في فصل التطبيق من - حقوق المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابي - ليكون الرابع في ترتيبية في دائرة الموضوع -), مع نتيجة وتوصية نهاية كل فصل وكيفيات التنفيذ لأحكام موضوعات البحث, بذلك الشكل والاهتمام .
وبصفحات تجاوزت (300) صفحة, وبأولى طبعاتها, في نهايات اشهر عام 2014م, ليستشهد بقوانين تكون ايضاح كما في بداية مقدمة البحث؛ محدداً بدقة ووضوح الدعم الرئيسي في تقديم الكثير في انشاء المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10), لسنة 2005م, والذي اقرته الجمعية الوطنية طبقا للفقرتين (أ, و ب), من المادة الثالث والثلاثون, والمادة السابعة والثلاثون, من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية, والمنشور في جريدة الوقائع العراقية, ليتسلسل بتواريخ وأرقام لمحاكم قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية, بإجراءات من ضمنها الضمانات في جواز لقاضي التحقيق في أجراء المناقشة, كما في مباحث للمتهم قبل المباشرة حقوق, وقرينة البراءة, ومبدأ حق الدفاع, واحكام الكفالة وان تقدم جميع الأنواع الممكنة نظراً للأداء التطويري والقدرة من العدم.
وعندما يبدأ بالحديث والتفكير بمادة علمية منهجية مصاغة قد تكون في كل نهاية بحث ومحاضرة ونهاية كل مناقشة ورسالة بمناقشات هادئة تكون هيه واضحة في كتاب واحد استحسنـ - ها - تحت عنوان: (مباحث معمقة "في فقه الإجراءات الجزائية").
كما تم هذا الكتاب في العراق ليكون من بيروت, - في الوقت الآتي أو الحالي - طالباً للدكتوراه وباحثاً في ظل التحضير, فأنه وفق في اسهامات وبإنجازات تمهيداً بعام 2005م, لمرحلة البكالوريوس والماجستير من جامعة بابل, وبمجالات الاختصاص: للجريمة التقليدية والمعلوماتية, أستاذ القانون الجنائي المساعد, وأيضاً في سيرته الادارية, كان رئيساً لقسم القانون في كلية القانون والعلوم السياسية لجامعة الكوفة في وقتاً سابق في النجف الاشرف.
شاركنا بتعليقك...