الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،
لا يخفى على المهتمين بالعلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص مدى أهمية وجود تشريعات تنظم هذه العلاقة بين الطرفين وتحفظ لكل منهما استحقاقاته في حال حدوث النزاع والاختلاف وبخاصة العامل الذي يعد الطرف الأضعف في هذه العلاقة، الأمر الذي يستلزم مزيدا من الحماية للعامل وحقوقه أثناء فترة عمله من خلال استدراك كل أوجه الخلل و القصور في القوانين المنظمة لهذه العلاقة.
فالمخالصات التي تتم بين العامل وصاحب العمل ينبغي أن تكون المخالصة أو الإبراء فيه مصلحة للعامل لأن التنازل عن الحقوق التي يمنحها القانون للعامل دون تحقيق أي مصلحة للعامل فيه شبه استغلال صاحب العمل للعامل،فالمخالصة الموقعة من العامل المتضمنة استلامه لجميع استحقاقاته من رواتب وأجور وبدل عمل إضافي وغيرها من الحقوق القانونية والعمالية عن مدة عمله وإبراء ذمة رب العمل حاليا ومستقبلا،
لا يخفى في مثل هذه المخالصة والإبراء استغلال العامل، لأن التنازل إسقاطا للحق ولا يمكن للعامل أن يتنازل عن حقه طائعا مختارا إلا إذا كان ثمة مقابل لذلك فإن لم يكن هناك مقابلا واضحا لهذا التنازل فإن هذا التنازل يعد باطلا بنص القانون لتحقق شبهة استغلال العامل ووقوعه تحت تأثير الضغوط التي دفعت به إلى التنازل عن حق نص عليه القانون.
فالنص على إبطال المخالصات والإبراء إذا لم يكن فيه مصلحة للعامل خطوة جادة لعلاج ثغرات القوانين، ويتفق ومقتضيات الشريعة الإسلامية الغراء بل و يتلاءم مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية و المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تؤكد على حق الإنسان في اختيار العمل "حرية العمل" وتحرص على القضاء كافة أشكال العمل الجبري واستغلال الفرد وتسخيره للعمل دون رغبة منه وخلافا لما تتوجه إليه إرادته.
فالعبرة ليست في أن تسن الدولة القوانين بل في استدراك كافة الثغرات والتصدي لها وابتكار الوسائل التي تساهم في الحد من ثغرات القانون وتقطع الطريق أمام أي شكل من أشكال أستغلالها، حتى يرقى القانون إلى الشريعة الإسلامية كأفضل تشريع للبشر يتصف بالدقة والكمال لأنها من صنع الله الكامل، فلا يمكن أن يصل القانون إلى درجة الشريعة الإسلامية في الكمال والدقة والإحكام فذاك محال، لكن أن يشابهها في القوة والدقة في سد الثغرات فهو أمر ممكن.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،
أبو أيوب
شاركنا بتعليقك...