شهدت محاكم الاحوال الشخصيه ارتفاع حالات التقاضي والتفريق والطلاق في الأونه الاخيره بسبب تعدد الزوجات.
وذلك ينم خارج المحكمه من قبل رجال الدين . بخلاف القانون الذي فرض الحصول على الأذن من المحكمه للزواج من ثانيه بعد التأكد من المقدره الماليه للأعالة أكثر من غائله وتهيئة متطلبات المعيشه في هذه الظروف المعاشيه الصعبه والسكن وبيان المصلحه المشروعه من الزواج ثانيه كالتولد والتناسل او اية مصلحه اخرى والعداله بين الزوجات من الناحيه الماديه والتفقه والمبيت والمعاشره .
أما في حالة الزواج بدون اذن المحكمه من ثانيه ححد القانون عقوبة الحبس تصل الى سنه أو الغرامه ويحق للزوجه الاولى طلب التفريق بعد اثبات واقعة الزواج من ثانيه ومن الجدير بالذكر القانون استثنى الزواج من أرمله مع قيام الزوجيه بدون اذن المحكمه لدوافع انسانيه والمصلحه .. وفق ضوابط الزواج المتعارف عليها الخطبه وتسجيل واقعة الزواج في المحكمه المختصه ....
نرجوا قيول اطيب التحيات والاحترام ( الحقوقي رمثان حسين التميمي . العراق . ذي قار )
شاركنا بتعليقك...