تعتبر الصفقات العمومية أهم قناة تتحرك وتصرف فيها الأموال العامة، وهي الطريقة المفضلة عند الدولة لتنفيذ سياساتها العامة، والتي تنجز من خلالها برامج التنمية، وهي وسيلة أساسية للتجسيد الميداني للاستثمارات والمشاريع العمومية، كما تعد من أهم الأدوات الفعالة التي تساهم في النهوض والرقي بالاقتصاد الوطني، لذلك وجب إرفاقها بإجراءات قانونية وتنظيمية تحصنها وتقطع الطريق أمام كل أشكال الانحرافات المالية، كما تكون صمام أمان لها.
وهو ما استجاب له المشرع الجزائري بإصدار المرسوم الرئاسي الجديد رقم:15/247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والذي ألغى المرسوم الرئاسي رقم: 10/236 المعدل والمتمم والذي كشفت الممارسة العملية وجود الكثير من الثغرات والاختلالات التي تعتريه.
والغاية المرجوة من وراء هذا الإصلاح القانوني هو السماح للمصالح المتعاقدة بتلبية احتياجاتها في شفافية وفعالية مع احترام شروط الاقتصاد وترشيد استعمال الأموال العامة طبقا للمعايير الدولية.
المرسوم الرئاسي رقم 247-15 مؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1436 ا لموافق 16 سبتمبر سنة 2015 م يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام .
او
شاركنا بتعليقك...