مهنـةُ المحامــاة في فلسطين وتطـوّر اختصاصاتهـا

قد يهمك أيضا

مهنـةُ المحامــاة في فلسطين وتطـوّر اختصاصاتهـا

يعودُ تاريخ ممارسة مهنةُ المحامــاة في فلسطين لأواخر العهد العثماني، حينما أصبحت الخلافة الإسلامية كما وصفها الغرب، الرجل المريض، وتداعت عليها الأمم من كل جانب، حتى صدق فيها حديث رسولنا الكريم: ( يوشكُ أن تداعى إليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها..!).

وقد أنشأت الخلافة العثمانية عام 1846م أول جامعة في الآستانة، أسمتها دار الفنون، ضمّت معهداً عُرف بمكتب الحقوق الشاهاني، اشترط مؤسسيه فيمـن يرغب بالدراسة فيه ومزاولة مهنة المحاماة، أن يكون من حاملي شهادة هذا المكتب، ويُجيد اللغة العثمانية قراءةً وكتابةً، وهي لغةٌ لا تمتُّ إلى اللغة التركية الحاليّة بصلة.

وظلَ الحال هكذا حتى احتلًت جحافل جنرالات انجلترا أرض الإسراء والمعراج، واحتفظت بها كمستعمرة طوال أربعة سنوات، حتى صدور قرار العار عن عصبة الأمم عام 1921م، والذي منح انجلترا حق الانتداب على فلسطين، ومُباشرةً عَمدت سلطات الانتداب البريطانية لإنشاء معهد الحقوق في القدس Jerusalem Law Classes عام 1922م بهدف الإسراع في تخريج جيل جديد من الحقوقيين، يكون بمقدوره التعامل مع القوانين البريطانية الحديثة، بعد استبدال القوانين العثمانية المطبّقة في فلسطين بقوانين بريطانية سنّتها حكومة الانتداب، والذي أُتبع لاحقاً لمجلس الحقوق الفلسطيني استناداً لقانون مجلس الحقوق الذي صدر عام 1938م، وظلّ مستمراً حتى إغلاقه بُعيد نكبة فلسطين التاريخية عام 1948م.

وكان المندوب السامي البريطاني على فلسطين قد أصدر أول قانون للمحامين، والذي طبّق على فلسطين التاريخية قبل نكبتها وتجزئتها، ويحمل رقم 32 لسنة 1938م، ومنذ ذلك التاريخ، تطوّرت ممارسة مهنة المحاماة مع الوقت، وذلك بتطبيق قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني رقم 31 لسنة 1945م على ما عُرف لاحقاً بالضفة الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية، وقانون نقابة المحامين النظاميين الأردني المعدًل رقم 99 لسنة 1951م، والذي أُلغي لاحقاً بقانون نقابة المحامين النظاميين الأردني رقم 9 لسنة 1955م، والذي أُلغي بدوره بالقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة في فلسطين.

فمن مكتب المحامي الفرد الذي يتولّى كافّة أنواع القضايا، ويحرص من خلاله المحامي على علاقة شخصيّه بموكّله، تماماً كطبيب الأسرة، بدأ المحامون في التخصّص شيئاً فشيئاً، فمن محامي الشركات، ومحامي الحقوق، ومحامي الجنايات، ومحامي حقوق الملكيّة الفكريّة، ومحامي الضرائب والتشريعات الماليّة، ومحامي الأحوال الشخصيّة والأسرة (الشرعي)، ومحامي الإداري والدستوري.....إلخ، تطورت مهنتكم زميلاتي وزملائي المحامون.

بقلم المُسـتشار/ أحمـــد المبيض