اصبح في زمن العصرنة للأرشيف دور أساسي للتسيير العقلاني و العلمي لمكتب المحضر القضائي
فكلما أمسكنا الارشيف بطريقة منتظمة تسمح بالرجوع اليه في كل الأوقات و بسرعة كلما سهلت علينا المهمة و أدخلنا في المهنية العلمية
يبقى ان في كل الأنظمة و في كل المهن فان الضابط العمومي يحاسب على النسخة الأصلية و ما تحملها و تبقى دائمة تتبعه الى يوم الدين
اما باقي الوثائق فلا يحاسب الضابط العمومي عليها الا في فترة تمتد ما بين 05 الى 10 سنوات
اما بعدها فلا نحاسب عليها
لكن للأسف فبعد مرور اكثر من هذه المدة نبقى دائما نسأل عنها
يجب ان يأتي وقت و ان نبين لمهنتنا الطريقة و الوقت لمسك الارشيف لأننا غرقنا منها.
المصدر: منقول
شاركنا بتعليقك...