مشرع الإيجارات يعترف بالعجز منذ سبعين عاما !!
((إن مصالح المستأجر والمؤجر المتباينة تجعل وضع نص تشريعي يؤمّن هذه المصالح جميعها بحكم المستحيل، وحسب الشارع أن يقرب وجهة نظر الفريقين ويعمل على رفع ما يمكن رفعه من الأضرار ويقرر إلى حدّ ما مبادئ العدالة التي تتفق مع مصلحة المجتمع السوري الاجتماعية والاقتصادية))
"الأسباب الموجبة للمرسوم 111 لعام 1952"
أثناء تقفينا المضني لتاريخ التشريع الاستثنائي للإيجارات وتتبع الأسباب الموجبة لمختلف القوانين لمعرفة الأسباب الكامنة خلف تعامل المشرع بهذه الحدة مع المؤجر قرابة قرن من الزمان، فوجئنا بهذا الاعتراف الصريح والجريء للمشرع الذي أورده ضمن الأسباب الموجبة لأشهر قانون إيجارات أصدره في القرن العشرين وهو القانون 111 لعام 1952، بأنه من المستحيل وضع تشريع يؤمِّن مصلحة المؤجر والمستأجر، مذهل وشجاع فعلاً !!
ولكن هل يعقل أن يكون المشرع عاجزاً عن تأمين التوازن في العلاقات التعاقدية بين الناس كما صرح فعلاً!!
وإن كان عاجزاً فلماذا يتدخل بينهما؟؟
ولماذا يتطرف بالتدخل فيما بعد ليخفض الأجرة عدة مرات ثم يقوم في العام 1970 بمنع الادعاء بالغبن نهائياً بالنسبة للعقارات السكنية بموجب المرسوم التشريعي رقم 187 ليستمر الظلم اللاحق بالمؤجر مدة ثلاثين عاماً حتى صدور القانون 6 في العام 2001؟؟
في الواقع من تتبع تاريخ التشريع الإيجاري يبدو الأمر أبعد من عجز المشرع عن ضبط العلاقة بين طرفي عقد الإيجار حتى يغدو وكأن المسألة ذات طابع ثأري من طبقة المستأجرين تجاه المؤجرين، وهذا ما يؤكده العلامة السنهوري في حديثه عن تشريع الإيجار المصري الاستثنائي الشبيه بالتشريع السوري حيث يقول في الفقرة 18 من المجلد الأول من الجزء السادس من وسيطه:
((كتبنا في مؤلفنا في الإيجار الذي وضعناه في سنة 1929، أي منذ أكثر من ثلاثين عاماً، هذا الصدد ما يأتي:
أما عن الأجرة فيجب أن يقوم تحديدها على أساس التضامن اللازم بين رأس المال والعمل، بحيث لا يجحف أحدهما بالآخر.....
والمشرع يرقب ألا يجحف المؤجر بالمستأجر في ظروف استثنائية، كالظروف التي جدت عقب الحرب....
وتدخل المشرع إلى أبعد حدود التدخل، ووضع حداً أقصى لأجرة الأماكن، وانقلبت الموازين، فشالت كفة المؤجر، وثقلت كفة المستأجر، وقلبت قوانين الإيجار الأمور رأساً على عقب، وبعد أن كان حق المستأجر موكوساً صار هو الأعلى، وثأر المستأجرون لأنفسهم))
في الحقيقة هذا التدخل غير المتوازن والذي يمكن وصفه بالجائر من المشرع والذي مازالت آثاره مستمرة حتى الآن يلقي على كاهل كل رجل القانون عبئاً ثقيلاً في محاولة اجتراح حلول ناجعة لهذه المشكلة الكبيرة، إذ هناك شعور عارم بأن المشرع كان قاسياً جداً تجاه المؤجر في أحكامه السابقة، وينبغي التخلص من آثار هذه القسوة.
شاركنا بتعليقك...