الحجز على الاموال غير المنقولة من اختصاص المحاكم النظامية
وقضت محكمة العدل العليا (( ... انه قد استقر الفقه والقانون وقضاء المحاكم على ان حجز الأموال غير المنقولة لدى دائرة تسجيل الأراضي هو من اختصاص المحاكم النظامية وبذلك يكون المستدعى ضده قد اعتدى على اختصاص السلطة القضائية والمحاكم النظامية في إصدار القرار المطعون فيه حيث جاء قراره مشوب بعيب الانحراف في استخدام السلطة وعليه يكون القرار المطعون فيه قراراً باطلاً حري بالإلغاء ( دعوى عدل عليا رقم 283/2011 تاريخ 16/5/2012) )).
ينظر عدل عليا رام الله 207/2012 تاريخ 27/03/2013
ينظر عدل عليا رام الله 207/2012 تاريخ 27/03/2013
شاركنا بتعليقك...