علاقة الحرية بالقانون ليست على يرام دوما , الحرية تريد فضاء واسع لتسبح فيه بحرية من غير شروط تعجيزية او من دون قيد اوشرط , و
القانون لا يسمح لها بما يخالف النظام العام والاداب العامة ويضع شروط لكل منهما مما يعطل نشاط الحرية الطبيعية للانسان في حياته الطبيعية, فبقي الاحتراب قائما ما بين الحرية والقانون وحتى اليوم, تارة يشب النزاع باسم القانون لا سلطان عليه غير القانون وتارة اخرى باسم الحرية حق مقدس لا يجوز المساس به , فوجدوا لذلك حلا منطقيا وواقعيا لهذا الاحتراب هو تطبيق منهج الديمقراطية في نظام الدولة الديمقراطي كما هو حال النظام الديمقراطي للدولة العراقية الجديد في عهده , ولكن لازال الاحتراب مستمر حتى تنضج فكرة الديمقراطية في فكر وعقول وضمائر الناس وفي المقدمة منهم السياسيون والمثقفون . حتى تستقر الاوضاع من غير اختلاف على مفهوم الديمقراطية السليم.
المستشار فاروق العجاج
شاركنا بتعليقك...