قرار المحكمة العليا بصفتها الدستورية رقم 1/2014 والصادر بتاريخ 26/05/2015
من المبادئ التي أقرها:
1- ان النظر بدستورية القوانين ينبغني ان يكون بين قوانين وطنية وفق المفهوم الضمني للمادة (24) من قانون المحكمة الدستورية.
2- يترتب على خصوصية استمرار تطبيق القوانين الاردنية في الأراضي الفلسطينية أنها تأبى البحث في دستوريتها متى تعارضت أحكامها مع القانون الأساسي الفلسطيني، باعتبار أن القوانين الأردنية يجب أن ينظر لصحة دستوريتها بالنظر لا إلى القانون الأساسي الفلسطيني وإنما بالنظر إلى القانون الدستور الاردني الذي صدرت في ظله، وفي هذا السياق فإن ما تملكه المحاكم الوطنية الفلسطينية لا يتأتى إلا من خلال الطعن بقرار إنفاذها الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب المرسوم الرئاسي رقم (1) لســـنة1995 الذي صدر أبان تولي السلطة الوطنية الفلسطينية زمام كافة الأمور، بما في ذلك الشؤون المتعلقة بالقضاء وتطبيق القوانين الأردنية التي كانت مطبقة أمام محاكم الضفة الغربية عشية (4) حزيران 1967، أو بقرار إنفاذ القوانين الأردنية التي تم تعطيل إنفاذها بالأوامر العسكرية التي صدرت عن سلطة الاحتلال الاسرائيلية.
2- يترتب على خصوصية استمرار تطبيق القوانين الاردنية في الأراضي الفلسطينية أنها تأبى البحث في دستوريتها متى تعارضت أحكامها مع القانون الأساسي الفلسطيني، باعتبار أن القوانين الأردنية يجب أن ينظر لصحة دستوريتها بالنظر لا إلى القانون الأساسي الفلسطيني وإنما بالنظر إلى القانون الدستور الاردني الذي صدرت في ظله، وفي هذا السياق فإن ما تملكه المحاكم الوطنية الفلسطينية لا يتأتى إلا من خلال الطعن بقرار إنفاذها الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب المرسوم الرئاسي رقم (1) لســـنة1995 الذي صدر أبان تولي السلطة الوطنية الفلسطينية زمام كافة الأمور، بما في ذلك الشؤون المتعلقة بالقضاء وتطبيق القوانين الأردنية التي كانت مطبقة أمام محاكم الضفة الغربية عشية (4) حزيران 1967، أو بقرار إنفاذ القوانين الأردنية التي تم تعطيل إنفاذها بالأوامر العسكرية التي صدرت عن سلطة الاحتلال الاسرائيلية.
شاركنا بتعليقك...