بحث قانوني حول الحبس الاحتياطي في القانون المصري
Remand in Egyptian lawالحبس الاحتياطي في القانون المصري
دراسة قانونية تأصيلية تتناول الحبس الاحتياطي في ضوء أحكام القانون المصري رقم 145 لسنة 2006 والقانون رقم 153 لسنة 2007 للدكتور عبد الرؤف مهدي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق نائب رئيس جامعة المنصورة السابق المحامي لدى محكمة النقض.
مفهوم الحبس الاحتياطي:
الحبس هو سلب حرية شص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بايداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجري معه.
تعريف الحبس لغة واصطلاحاً :
يُعرّف الحبس لغة : بمنعه ومسكه وسجنه ، ويعبر عنه بالتوقيف ، والتوقيف لغة : المنع .
والحبس اصطلاحاً: إيداع المتهم السجن فترة التحقيق كلها أو بعضها إلى أن تنتهي محاكمته.
الحبس الاحتياطي
ان الحق في محاكمة عادلة بكل ضمانتها وفي مقدمتها قرينة البراءة واحترام حقوق الدفاع يعتبر ضرورة لاستكمال دولة القانون ولبنة في ارساء مجتمع العدالة ولا يتم ذلك الا بتاكيد الطابع الاستثنائي للحبس الاحتياطي
الاصل ان هناك تنازع حقيقي بين نقيضين 1-تدعيم سلطة الدولة وهيبتها لحماية المحتمع 2-تدعيم حرية الافراد ولا يتصور عموما ان تكون حرية الافراد مطلقة والا تحول المجتمع لفوضى ولا يمكن قبول ان يحرم القرد من كافة حقوقه او بعضها تحت ستار الحماية الاجتماعية وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه" ونص ايضا على ان الحريات ليست مطلقة وتخضع للقانون فقط ...
ومن اخطر ما يمس حرية الفرد الاجراءات الجنائية عامة وخاصة الحبس الاحتياطي الذي يعد من اهم موضوعات القانون الجنائي حيث يتنازع فيه جدليتين الاولى فرضية البراءة (كل انسان برئ حتى تثبت ادانته) وعلى ذلك يكون او يبدوا الحبس الاحتياطي تعديا على حرية الفرد والثانية ان هذا التعدى مشروع بنص القانون حماية لامن المجتمع
بناء على ذلك وحتى يكتسب النص الشرعية لابد له من تدعيم الضوابط القانونية التي يجب مراعاتها عند مباشرة الحبس الاحتياطي في ضوء قرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم بلا تعسف ولا اسراف في استخدامه
 |
| الحبس الاحتياطي في القانون المصري |
شاركنا بتعليقك...