عواقب المادة 23 مكرر المتعلقة بالسجل العقاري و اعداد المسح العام

قد يهمك أيضا

الدولة تسن قانون للاستلاء وتجريد المواطنين من عقاراتهم اثناء عمليات مسح الاراضى / من خلال استحداث المادة اذا كان لديه سند ملكية رسمى وطالب باسترجاعه قبل انقضاء 15 سنة اما اصحاب السندات الاخرى فلن يتمكنوا من استرداد عقاراتهتهم وكذلك اصحاب السندات الرسمية لن يتمكنوا من استردادها كذلك اذا لم يطالبوا بها خلال 15 سنة من ايداع وثائق المسح.

23مكرر الى القانون رقم 75-74 المتعلق بالسجل العقاري واعداد المسح العام ؟، حيث ان العقارات التي لم يتقدم اصحابها امام لجنة المسح بسبب غيابهم او عدم علمهم فيتم ترقيم تلك العقارات ترقيما نهائيا لحساب مجهول وتصبح ملك للدولة ، وبعد ان كان مملوكة للخواص تصبح ملك للدولة بمقتضى ذلك الترقيم لحساب مجهول ولا يمكن للمواطن ان يسترجع عقاره الذي صار ملك للدولة بعد ترقيمه لحساب مجهول الا

وعليه فان المادة الجديدة ستجرد فئتين من المواطنيين من عقاراتهم وهي :
1- الذي ليس لهم سندات رسمية هذه الفئة، فهذه فالفئة لن تتمكن من استرداد عقاراتهم نهائيا.
2 - اصحاب السندات الرسمية الذي مر 15 سنة على ترقيمها لحساب الدولة فلو ان شخصا كان خارج الوطن ولم يعلم ترقيم لحساب مجهول فسيضيع منه عقاره ولن يتمكن من استرداده حتى ولو كان بيده سند رسمى اذا مرعلى الترقيم لحساب مجهول"ملك للدولة " 15 سنة.

مرشد الحيران