مزايا وفوائد التحكيم

قد يهمك أيضا

يتوافر فى التحكيم مزايا لا تتوافر فى حالة الالتجاء للقضاء العادى وبيانها كما يلي : 

أولاً : السرية 

أن التحكيم يحفظ أسرار الطرفين فلا يطلع عليها سوى المحكمون المختارون لنظر القضية والمحامون المدافعون عن الطرفين وهؤلاء ملتزمون بالمخافظة على سر المهنة فلا يمكن اذاعة موضوع القضية وتفاصيلها . 

وهذا بخلاف ما يحدث أمام القضاء العادى " قضاء الدولة " حيث تكون الاجراءات علنية ويتعذر اخفاء نوع المعاملة بين الطرفين وحجم النزاع او مقدار الاموال التى يتعلق بها وكثيرا ما يكون فى كشف هذة الامور ضرر على احد الطرفين او عليهما معا خاصة فى مجال التجارة الدولية حيث تكون قيمة العقود المتعلقة بها كبيرة جدا لذلك يحرص الأطراف فى المسائل التجارية على الألتجاء الى مراكز التحكيم المتخصصة مثل غرفة التجارة الدولية بباريس ومحكمة التحكيم بلندن وغيرهما من المراكز لتشكيل هيئة تتولى الفصل فى القضية بصفة سرية . 

ثانيا ً: المحافظة على علاقات الطرفين 

ان التحكيم يحافظ على العلاقات بين الطرفين فهو ليس طريقا هجومياً عنيفاً وانما هو افرب الى التفاهم بين الطرفين 

ثالثاً : توفير الوقت 

ان التحكيم يوفر الوقت لذلك فان بعض قضايا التحكيم تنتهى فى بضعة اشهر وربما فى اسابيع بقرار بات ملزم . 

اما نظام التقاضى داخل الدولة نجده مطولاً لا تحتمله طبيعة التجارة التى تحسب حساباً لثمن الساعة والدقيقة والثانية 

رابعاً: حرية اختيار المحكمين . 

من اهم مزايا التحكيم انه يجوز للأطراف اختيار المحكمين درجة التخصص المطلوبة فى موضوع النزاع ففى مجال التأمين يمكنهم ان يختاروا متخصصا او متخصصين فى التأمين وكذلك فى مجال البنوك او النقل البحرى او المقاولات هذة ميزة لا تتوافر فى القضاء العادى حيث ينظر القاضى كل انواع المنازاعات دون ان يكون متخصص 

خامساً: توفير المال 

من مزايا التحكيم ايضاً أنه يوفر المال فاذا نظرنا الى ماتتكلفه القضية الواحدة امام القضاء العادى بدرجاته المختلفة الابتدائى والاستئناف والنقض ثم اشكالات التنفيذ كما هو مألوف وفى كل درجة من هذة الدرجات تؤدى مصاريف ورسوم وأتعاب محاماة بالأضافة الى طول الأنتظار وما يصحبه من تدهور وتناقص فى قيمة النقود. 

سادساً: حرية المحكم 

أن المحكم يتمتع بحرية أكثر من القاضى وذلك فى تحديد القانون الذى يطبق على موضوع النزاع بل وعلى الاجراءات فانه لا يتقيد الا بالضمانات الاساسية للتقاضى وبالقواعد الآمرة فى الدولة التى يجرى فيها التحكيم عادةً.

بقلم المستشار الدكتور/ سمير جاويد