حيثُ أن المادة الثانية من قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني رقم (3) لسنة 1999م تعرّف المحاماة بأنها مهنة حرّة تعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرّياتهم، بمن فيهم الصحفيين، كما أن المادة (20) من ذات القانون أعطت المحامين حقوقاً وامتيازاتٍ على رأسها اختيار الأسلوب الذي يَرونهُ مناسباً في دفاعِهم عن موكليهم وتقديم استشاراتهم مما يستلزمه حقُ الدفاع أو الاستشارة، فان واجباتهم تغدو على جانبٍ كبيرٍ من التحصين الوقائي للصحفيين قبل تورّطهم واتهامهم بارتكابِ ما يخالف موجبات القانونْ، أو بما يسمى بــ (جرائم الصحافة والإعلام)؛ ومن ضِمنها، وجوب إشارة الصحفي إلى مصادرهِ التي اعتمدَ عليها في نشرِ وإذاعة الخبر الصحفي، سواء كانت هذه المصادر جهات رسمية حكوميّة، أو عامّة، إلا إذا صرّح المصدر عن رغبته في عدم ذكر أسمه، أو التكتّم عليه، وهو أمرٌ لا يُعفي الصحفي من التأكد من سلامة المصدرْ، أو من الوثائق والمستندات الصحيحة التي يعتمدُ عليها ذلك المصدر في معلوماته.
فلا يمكنُ للأخبار الصحفية أن تبقى بغير توثيقٍ للمعلومات التي يحصل عليها الصحفي، وبطريقةٍ تُطمئن المستقبل إلى أنه يبني حكمهِ على معلوماتٍ صحيحة، تعزّز مبدأ حق الرأي العام في أن يَعلم, وهو ما يمثّلُ جوهر حُريّة وسائل الإعلام ومن ضمنها الصحافة، ويُسبغ المشروعية على حق الصحفي بالحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها المعلومة، وليس من المصادر المجهولة Anonymous Sources ، بما يمكّن الجمهور المتلقّي من معرفة الوسائل التي تسلُكها الحكومات المتعاقبة على الحكم، ومعها المؤسسات التي تتمتع بالسلطة، ويمكّنه من انتقادها ومحاسبتها إذا احتاجَ الأمر إلى ذلك.
وحيثُ أن المتابعة الدؤوبة للحقائقِ والمعلومات التي تهم المجتمع والوطنْ، وكشف النقاب عنها، هو من معايير الحكم على قدرات الصحفي المهنيّة، فان ذلك هو ما يملي على الصحفي البحث والتنقيب عن تصرفاتِ الأشخاص المتمتّعين بالسلطة، بما فيها إساءة استخدامها، أو القصور في كفاءتهم، أو فسادهم، وفضحها كلما كان هناك داع لذلك.
نشيرُ في هذا المقام، أن حماية الصحفي لمصدر معلوماته قد يكون أمراً هامّاً وحيوياً، لكنّ الأكثر أهمية، وثوق الصحفي في مصدره؛ فالكثير من المعلومات المضلّلة والمغلوطة تُدسُّ على الصحفيين من مصادر غير موثوق فيها في كثير من الأحيان، وما إصرار الصحفي على حماية مصدره سوى مبرّر قد يجعل منه شخصيّاً عرضةً للعقاب إذا تبيّن أن المعلومات التي أذاعها ليست صحيحةً، أو تنقُصها المصداقيّــة.
بقلم: المسـتشار/ أحمـــد المبيض
شاركنا بتعليقك...