قبلَ الحديثِ عن دور المحامــين في متابعةِ الأحكـامِ والقراراتِ القضائيّة والتعليـقِ عَليهــا، لا بد لنا من تناول ما يكتنف أحكـام القضـاء، كعنوانٍ للحقيقة، ارتَبطت منذُ عَرِفت المجتمعات القديمة أصـول التقاضي، بفكرةِ استقلال القضاء، وتحصينه كسلطةٍ قبلَ أن يكون مِرفقـاً؛ وعبرَ عصورٍ تتالتْ، لم تكُن سلطة القضاء أبداً مطلقة، وبالتالي لم يكن استقلالُها مطلقاً، فكانتْ دائماً جزءاً من نظامِ الحُكمِ في كلِ دولةٍ، ومَن يؤدي وظيفتها في كل العصورِ والنُظم، القديمة والحديثة منها، الديمقراطية وغير الديمقراطية، والمؤازِرةِ لمؤسّسات النظام، ومن هنا جاءت العبارة الشهيرة المتداولة "العدلُ أساسَ المُلك".
فاستقلال القضاء، مثلهُ مثل مفهوم الفصلِ بين السلطات، مصطلحٌ يجبُ ألا يؤخـذُ بمعناه الحرفي؛ فالقضاء الحديث في كل دول العالم، ليس مستقلاً بإطلاق المعنى، والقضاةُ ليسوا مستقلين بمعنى المصطَلح، فهم لا يحكمون وفقاً للضمير المجرّدِ كمفهوم، بل وفقـاً لموجبات القانون والتشريع الذي سنّهُ لهم غيرهم من المشرّعين.
وكمبدأ عامْ، ألا وهو مبدأ فصل السلطات، فقد نشأ ما عَلِقَ بالقانون والقضاء من علاقاتٍ ناجمةٍ عن عدم التفرقة فيما بينها، وهو ما اختصرهُ أحد قضاة المحكمة الدستورية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية عندما سُئل: هل تحكمُ بالعدلْ؟ فردّ بالنفي دون تردّد، واستطرد: أنا أحكمُ بالقانون...!! وأن القاضي حين يعتلي منصّة القضاء يعلمُ أنه يحكمُ بموجبات القانون وحدها، وليس بالعدلْ، طالما أنه ملتزمٌ بنصوص تلك القوانين وحدهـا، من حيث أنهُ ليس مشرّعاً، وأن الأخير هو من وضع له القانون الذي يطبّق أحكامه ونواهيه.
ورغمَ النصّ على مبدأ استقلال القضاءِ والقُضاةِ في كلِ دساتيرِ وإعلانات الحقوق والقوانين الأساسيّة العالمية، إلا أنَّ العدل دائماً ما يأتي بعد القانون كتطبيقْ.
ولم يتنكّر مشرّعنا الفلسطيني لهذا المبدأ، حينما أورد في المادتين 97 و 98 من الباب السادس من القانون الأساسي المعدّل، وضمن أحكام السلطة القضائية، أنّ هذه السلطة مستقلّة، وأن المحاكم في فلسطين على اختلافِ أنواعِها ودرجاتها هي مَن تتولاها، على أن يُحدِّد القانون طريقَةِ تشكيلها واختصاصاتها، وأن تُصدرُ أحكامَها وفقاً لموجباته، وتُعلن الأحكام وتنفّذ باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانـــون.
بقلم: المسـتشار/ أحمـــد المبيض
شاركنا بتعليقك...