أقرت وزارة العدل، إجراءات جديدة من شأنها تقنين عملية إرسال الوثائق والمحررات القضائية بطريقة إلكترونية، فضلا عن تنظيم عملية تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية، على غرار سماع الشهود والخبراء وكذا المتهمين، وذلك في إطار عصرنة سير قطاع العدالة وتقريبها من المواطن.وعلمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن وزارة العدل أعدّت مشروع قانون خاص بعصرنة قطاع العدالة سيتم عرضه على الحكومة، يتم من خلاله تمكين المتقاضين والمتعاملين مع العدالة، وكذا مصالح وزارة العدل من الحصول على الوثائق والمحررات القضائية بطريقة إلكترونية دون التنقل إلى المحاكم والمصالح القضائية.
سحـــب الوثائـــق والمحـــررات القضائيـــة مـــن البيـــوت
وأكدت ذات المصادر، أن مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، سيحدد طريقة إصدار وإرسال هذه الوثائق والمحررات التي ستكون ممهورة بتوقيع إلكتروني تكون صلته بالمحرر الأصلي مضمونة عن طريقة وسيلة تحقق موثوقة، حتى يتم ضمان موثوقية وسيلة التصديق وكذا هوية الموقّع وسلامة العقد أو الوثيقة. وتحرص الجهة الوصية في هذه الحالة، على ضمان التصديق على التوقيع الإلكتروني عن طريق ترتيب إلكتروني مؤمّن يضمن التعرف على هوية الشخص المرسل إليه وتاريخ صلاحية التوقيع والمعلومات التي يتضمنها، حيث تتحمل وزارة العدل المسؤولية القانونية تجاه الأشخاص الذين صادقت على توقيعهم وكذا تجاه الغير، وذلك بخصوص الشهادات التي تصدرها. ويتم تبليغ وإرسال الوثائق والمحررات القضائية والمستندات بالطريق الإلكتروني، وفقا لشروط وكيفيات يتم تحديدها حسب القانون، والتي تتطلب التعرف بصفة موثوقة على أطراف التراسل الإلكتروني، فضلا عن ضمان سلامة الوثائق المرسلة وأمن وسرية التراسل، وكذا حفظ المعطيات بما يسمح بتحديد الإرسال والاستلام من طرف المرسل إليه بصفة أكيدة. وتتمتع الوثائق المرسلة بطريقة إلكترونية، بنفس فعالية الوثيقة الأصلية في حال تم إعدادها وفق ما تقتضيه الإجراءات، مع توفر كامل الشروط المنصوص عليه في مشروع القانون، أين يترتب على المرسل إليه بالطريق الإلكتروني إرسال إشعار بالاستلام، يبين من خلاله ساعة وتاريخ الإستلام. وينص مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل حسب مصدر «النهار»، على عقوبة بالحبس تتراوح بين سنة و5 سنوات وغرامة مالية بين 100 ألف دينار و500 ألف دينار، لكل شخص حاصل على شهادة إلكترونية يواصل استعمالها رغم انتهاء مدة صلاحيتها أو بعد إلغائها، كما أنه يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يستعمل بطريقة غير قانونية العناصر الشخصية المتصلة بإنشاء توقيع يتعلق بتوقيع شخص آخر.
محاكمات من المؤسسات العقابية وأقرب المحاكم للمتقاضين قريبا
وتضمن مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل في إطار دعم عصرنة قطاع العدالة، ملف المحادثة المرئية عن بعد، كاستجواب وسماع أطراف القضية مع مراعاة احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، حيث ينبغي أن تضمن الوسيلة المستخدمة في المحادثة سرية الإرسال وأمنته، كما يتم تسجيل التصريحات على دعامة تضمن سلامتها وترفق بملف الإجراءات، كما تدون التصريحات كاملة وحرفيا على محضر يوقع من طرف القاضي المكلف بالملف كاتبه.ويسمح مشروع القانون الجديد لقاضي التحقيق باستعمال المحادثة المرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص، وكذا إجراء مواجهات بين عدة أشخاص في ملف قضائي معين، كما يمكن لهيئة المحكمة استعمال ذات التقنية في سماع الشهود والأطراف المدنية والخبراء، فضلا عن إمكانية تلقيها تصريحات متهم محبوس في قضايا الجنح في حال وافق على ذلك المعني بالأمر والنيابة العامة. وكشفت مصادر «النهار»، أن القانون الذي سيتم طرحه أمام الحكومة للمصادقة عليه، يسمح باستغلال نظام المحادثة المرئية عن بعد، على مستوى مقر المحكمة الأقرب من مكان إقامة الشخص المطلوب تلقي تصريحاته، وبحضور وكيل الجمهورية المختص إقليميا وأمين الضبط، أين يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص الذي سيتم سماعه ويحرر محضرا بذلك، وفي حال كان الشخص المسموع محبوسا، فإن القانون يسمح بأن تتم المحادثة المرئية عن بعد من المؤسسة العقابية التي يتواجد بها.
منقول جريدة النهار
شاركنا بتعليقك...