بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم أعزتي في الله في هذه التدوينة تحت عنوان حق الإرتفاق و خصاصه.تعريفه: حق الارتفاق هو علاقة بين عقارين .
خصائصه:
حق الارتفاق هو حق عيني عقاري ، تابع ، دائم ، غير قابل للتجزئة :
أ ـ إنه حق عيني عقاري : فلصاحبه سلطة على العقار الخادم يحتج بها في مواجهة جميع من تنتقل إليهم ملكية هذا العقار.
ب ـ إنه حق تابع : إذ أنه ليس قائماً بذاته ، بل هو حق تابع للعقار المرتفق ، بحيث لا يمكن فصله عنه ، فينتقل معه كلماً انتقلت ملكيته من شخص إلى آخر .
و على هذا لا يجوز إلقاء الحجز عليه , كما لا يجوز أن يكون محلاً للرهن على العقار . علماً أن العقار المرتفق إذا كان محجوزاً أو مرهوناً ، فإن الحجز أو الرهن عندئذ يشمل حق الارتفاق باعتباره من توابعه .
ج ـ أنه حق دائم : و اتصاف حق الارتفاق بصفة الديمومة ناجم عن كونه تابعاً لحق الملكية الدائم . على أن هذا لا يمنع من تحديد حق الارتفاق بوقت معين باتفاق خاص .
د ـ إنه حق غير قابل للتجزئة : و لهذا المبدأ معنى مزدوج :
1 ـ فهو يعني أن الارتفاق يرتب لمنفعة كل جزء من أجزاء العقار المتسلط ، و يترتب على كل جزء من أجزاء العقار الخادم .
و على ذلك فلا يجوز إنشاؤه على حصة شائعة ، ولا لمنفعة حصة شائعة في عقار مشترك .
و إذا كان مقرراً على عقار مشترك ، فلا يقع على حصة دون أخرى من ذلك العقار ، بل يقع على العقار كله .
و بهذا قضت محكمة النقض قائلة :
" إذا نكل بعض المدعى عليهم في دعوى حق مرور عن حلف اليمين ، و حلفها البعض الآخر ، فلا يجوز الحكم لمدعي حق المرور على الناكلين ، لأن الحالفين شركاء غير الحالفين ، ولهم منع المدعي من المرور في العقار الذي يملكون منه حصصاً شائعة " ...
و جاء في قرار آخر :
" إن الارتفاق حق عيني متعلق بذات العقار ، و ليس حقاً شخصياً ... و مادام العقار شائعاً و مشتركاً بين مالكيه ، فليس لأحدهم أن يحدث عليه حق ارتفاق لمصلحته أو لمصلحة عقار خاص به دون موافقتهم ( أي موافقة الأغلبية الخاصة : 3/4 ) " .
2 ـ وهو يعني من وجه آخر أنه إذا جزئ العقار المرتفق يبقى حق الارتفاق لكل جزء من أجزائه ، دون أن يزيد العبء من جراء ذلك على العقار المرتفق به .
و أن العقار المرتفَق به إذا جزئ يبقى الارتفاق بكامله جاثماً على كل جزء من أجزائه ... كما لو كان العقار المرتفق به مثقلاً بعدم البناء و انتقل إلى عدة ورثة و اقتسموه ، فإن حصة كل شريك من الشركاء تظل مثقلة بهذا الحق بالرغم من فرزها.
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.
منقول.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.
شاركنا بتعليقك...