ثابت مما تقدم الأهمية البالغة للأعراف والتقاليد المهنية والذي يؤدي العمل بها إلى رفع مكانة مهنة المحاماة وأبنائها لدى أفراد المجتمع والدولة وشعوب دول العالم ، ولكن تركها ، أو إهمالها سيؤدي بالمهنة إلى الدمار والزوال وظهور البدائل ومن هذه السلبية :- تخلف المهنة عن مواكبة التطور .
- انتشار الفساد داخل المهنة وفي المحيط الذي يعمل به المحاميين ( القضاء).
- فقدان الثقة بين المحامي وزميله وبين المحامي وموكله وبين المحامي والقاضي وبين المحامي .
ـ خسارة أهم الصفات والمميزات التي يطلبها أي مجتمع متحضر من مهنة المحاماة.
- تدهور الثقافة القانونية والثقافة الاجتماعية لدى أبناء المهنة والذي يساهم تدوره تدهور الثقافة القانونية والاجتماعية لدى القضاء.
- تغليب المصلحة الشخصية على مصلحة الموكل.
- فقدان المحامي استقلاله تجاه موكله وتجاه محيطه الاجتماعي.
- تحول الرقابة في عمل المحامي من رقابة الضمير والتزام قواعد الشرف إلى تبعية المحامي لموكله ليصبح مجرد منفذ لرغبات الموكل وطلباته سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.
- كثرة المنازعات بين المحامين إلى حد الخصومات وظهور العداءات غير الأخلاقية أثناء الانتخابات المهنية.
- إن مسؤولية ظهور الآثار السلبية تقع على عاتق منظمة المحامين و أعضائها جميعا و أبناء المهنة دون استثناء وأقل ما يمكن تشبيهه لهذه
المسؤولية أنهم ركاب سفينة واحدة وبالتالي فإن تصرف أي راكب منهم بما يخصه من السفينة أو بما يخص الآخرين بشكل ضار سيؤدي إلى غرق السفينة بمن فيها(منظمة المحامين).
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته .
الأستاذ بن وراد محمد طيب.
شاركنا بتعليقك...