بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و من اقتفى أثره إلي يوم الدين أما بعد أقدم إليكم أحبتي في الله دعوى مراجعة النفقة و ما جاءت به نصوص المواد 75 78 79 80 من قانون الأسرة الجزائري و المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية, حيث تم التطرق في درس سابق تحت عنوان مطالبة الزوجة الزوج بالنفقة و مواصلة لدعاوى التي يمكن للزوجة الرجوع علي زوجها و المطالبة بالنفقة هذا ما سأشرحه في تدو ينتنا لهذا اليوم و أوضح فيه الإجراء القانوني المخول لزوجة علي ضوء ما جاءت به القوانين, نصت المادة 80 من قانون الأسرة " تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى و للقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء علي بينة لمدة لا تتجاوز السنة قبل رفع الدعوى ".في عريضة النموذجية سأبين الأسباب التي من أجلها يمكن للزوجة مراجعة النفقة و هي علي النحو التالي:
مكتب الأستاذ ............ ...... في: قسم شؤون الأسرة
محام لدى المجلس محكمة........
..، ............، .......
عريضة افتتاحية
إلى السيد رئيس محكمة .......
قسم شؤون الأسرة.
لفائدة: ............، الساكنة برقم ............، القائم في حقها الأستاذ ............، محام لدى المجلس والكائن مقره ........................................................مدعية.
ضد............، الساكن برقم.............................مدعى عليه.
بحضور السيد وكيل الجمهورية.
*-*-*-*-* ليطيب للمحكمة الموقرة *-*-*-*-*
حيث أن طرفي الدعوى كانا متزوجان بموجب عقد رسمي أمام ضابط الحالة المدنية لبلدية ............ بتاريخ ../../..... تحت رقم ......و نتج عنه ميلاد الطفل سمي علي بركة الله "............" بتاريخ../../......
حيث و بسبب استحالة مواصلة الحياة الزوجية بين الطرفين، تم فكها بموجب حكم صادر بتاريخ 07/02/2006 عن محكمة ............، والذي تم تعديله بموجب القرار الصادر بتاريخ 15/11/2006 عن مجلس قضاء ............ حيث أن القرار قد مكن العارضة من توابع العصمة، مع اسناد حضانة الطفل للأم و تمكينه من نفقة غذائية شهرية قدرها 2000دج، اضافة إلى مبلغ 2000دج شهريا كبدل ايجار.
حيث أن هذه المبالغ قد حكم بها من يوم صدور القرار النهائي بتاريخ 15/11/2006 و لم يتم مراجعتها إلى يومنا هذا.
حيث أن الثابت من الواقع و ظروف المعاش و المتطلبات اليومية، فإن هذه المبالغ لم تعد كافية لتغطية المتطلبات خاصة و أن الطفل يزاول الدراسة و أن العارضة لا تملك أي دخل تعيل نفسها به.
حيث أن نص المواد 78،75، 79،80من قانون الأسرة تمنح العارضة حق المطالبة بمراجعة هذه المبالغ تماشيا مع المستوى المعيشي الحالي، و الهدف من ذلك حماية و تحقيق مصلحة المحضون.
حيث أن العارضة تطالب برفع مبلغ النفقة الغذائية المحكوم بها لصالح الطفل من 2000,00دج إلى مبلغ 6000,00دج شهريا تسري من تاريخ رفع دعوى الحال، وكذا رفع مبلغ بدل الإيجار من 2000,00دج إلى مبلغ 12000,00 دج شهريا يسري أيضا من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية سقوطه شرعا و قانونا.
حيث أن العارضة تطلب من المحكمة الموقرة أن تشمل هذه النفقات بالنفاذ المعجل عملا بنص المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حفاظا على مصلحة المحضون لا غير.
*-*-*-*-* لهذه الأسباب ومن أجلها *-*-*-*
في الشكل:
التصريح بقبول الدعوى شكلا لاستيفائها كل الشروط الواجبة قانونا.
في الموضوع:
الحكم بمراجعة النفقة الغذائية المحكوم بها لصالح الطفل المحضون و كذا نفقة بدل الإيجار الخاص لممارسة الحضانة المحددتين بموجب القرار الصادر بتاريخ 15/11/2006 عن مجلس قضاء سيدي بلعباس، و رفعها إلى مبلغ 6000,00دج شهريا نفقة غذائية، و إلى مبلغ 12000,00دج شهريا مبلغ لبدل الإيجار، على أن تسريان من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية سقوطها شرعا و قانونان ومع شمولها بالنفاذ المعجل عملا بنص المواد 78،75، 79،80 من قانون الأسرة وكذا المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
تحت سائر التحفظات
عن المدعية/ وكيلها
أ. ............
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوادعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته .
الأستاذ بن وراد محمد طيب
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.
شاركنا بتعليقك...