بطلب من أحد الزملاء علي صفحة الفايسبوك ارتأيت أن أعطي لمحة و لو موجزة عن هذا الموضوع مع نموذج كتابة طلب دمج العقوبات نصت عليه المواد 35 إلي 37 من قانون العقوبات الجزائري, يرفع هذا الطلب إلي السيد النائب العام لدي مجلس و حتي يقبل هذا الطلب لا بد أن يكون قد مضي مدة أربع سنوات من تنفيذ العقوبة, و أيضا ما جاء في نص المادة 35 منه : " إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ. و مع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد ".
الأستاذ ........ ..... في:../../...... مجلس قضاء ....... محام معتمد لدى المجلس
..، ........, ........
الهاتف/فاكس: ........ ........
طلب دمج العقوبات
المادة35 و ما بعدها من قانون العقوبات
لفائدة: السيد............ قائم في حقه الأستاذ............................
السيد/ النائب العام
ليطيب للنائب العام الموقر
*حيث أن السيد............ قد إرتكب جنحة ............ و صدر في حقه بتاريخ ............ القرار تحت رقم ............ و الذي قضي عليه بالحبس لمدة ............ مع غرامة قدرها ............ و في الجانب المدني دفع مبلغ ............ دينار كتعويض لضحية (وثيقة رقم 1).
*حيث يقضي المتهم العقوبة و هذا ما هو ثابت من الوثيقة المسلمة من كطرف المؤسسة العقابية ب ............ و التي تبين تاريخ دخوله في ............ (وثيقة رقم 2).
*حيث أنه صدرت ضد ه عدة أحكام و قرارات نهائية و هي علي النحو التالي :
1. قرار رقم ............ بتاريخ ............ و الذي قضي بالحبس لمدة............ مع غرامة قدرها ............ و في الجانب المدني دفع مبلغ ............ دينار كتعويض لضحية (وثيقة رقم3).
2. قرار رقم ............ بتاريخ ............ و الذي قضي بالحبس لمدة............ مع غرامة قدرها ............ و في الجانب المدني دفع مبلغ ............ دينار كتعويض لضحية (وثيقة رقم4).
3. قرار رقم ............ بتاريخ ............ و الذي قضي بالحبس لمدة............ مع غرامة قدرها ............ و في الجانب المدني دفع مبلغ ............ دينار كتعويض لضحية (وثيقة رقم5).
* حيث أن وقائع تلك الجرائم لم يفصل بينها حكم نهائي
* حيث أن وقائع تلك الجرائم لم يفصل بينها حكم نهائي.
* حيث أنه من المقرر قانونا و طبقا لنص المادة 35 من قانون العقوبات " إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ ".
و مع ذلك " إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصي المقرر قانونا للجريمة الأشد و هو ما قررته المحكمة العليا في قرارها رقم 222057 بتاريخ 27/07/1999. و المنشور بالمجلة القضائية رقم 1 لسنة 1999...... (وثيقة رقم6).
*حيث أنه قد أمضي أربع سنوات كاملة منذ تنفيذ العقوبة.
*حيث و الحال كذلك يلتمس الطالب عن طريق وكيله إفادته من ضم العقوبات و توقيع العقوبة الأشد.
مع سائر التحفضات
عن الطالب/وكيله
ملاحظة قرار رقم 222057 بتاريخ 27/07/1999 سوف أضع الرابط لاحقا إن شاء الله.
الأستاذ بن و راد محمد طيب
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.
شاركنا بتعليقك...