مفهوم التنظيم القضائي المغربي ومبادئه

قد يهمك أيضا

 

مفهوم التنظيم القضائي

هو الاطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، وذلك من خلال الاشارة الى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، بالإضافة الى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء.

صدور ظهير شريف بتغيير وتتميم ظهير 15/07/1974

التنظيم القضائي المعمول به حاليا يستمد ركائزه من ظهير 15/07/1974.

طالت هذا الظهير مجموعة من التغييرات والتتميمات.

آخر تغيير وتتميم كان بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.148 الصادر بتاريخ 17/08/2011.

بناء على الظهير الأخير:

* ألغيت محاكم الجماعات والمقاطعات وتم اعتماد قضاء القرب.

* اعتماد القضاء الفردي أمام المحاكم الابتدائية بشكل أساسي مع بعض الاستثناءات.

* إحداث درجة استئنافية لدى المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا التي لاتتجاوز 20.000 درهم.

* إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.

* أصبحت محاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم تشتمل على أقسام للجرائم المالية. 

 مبادئ التنظيم القضائي المغربي

-  مبدأ استقلال القضاء.
-  مبدأ وحدة القضاء.
-  مبدأ مجانية القضاء.
-  مبدأ تعدد درجات التقاضي
-  علنية الجلسات.
 -  شفوية المرافعات.
 -  تعدد القضاة.

مبدأ استقلال القضاء

استقلال القضاء هو تجسيد مادي لفصل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض.
استقلال القضاء ضرورة تفرضها حماية المتقاضين لان خضوع القاضي وتأثره بجهة أخرى سوف يجعله غير حر عند اتخاذ قرار.
هل مراقبة دستورية القوانين هي شكل لتدخل السلطة القضائية في أعمال السلطة التشريعية؟
هل رقابة القضاء على أعمال الإدارة هي الأخرى تدخل السلطة القضائية في أشغال السلطة التنفيذية؟
 لا يعتبر ذلك تدخلا لأن الشرعية وإرادة سيادة القانون والرغبة في العيش في إطار دولة الحق والقانون  تحتم خلق جهة مؤهلة تفرض احترام الشرعية وهذه الجهة هي القضاء.

استقلال القضاء مبدأ دستوري إذ ينص الدستور على أن السلطة القضائية  مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
يترتب عن مبدأ استقلال القضاء مايلي:
ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التشريعية.
ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التنفيذية.
لا يجوز للسلطة التنفيذية والتشريعية أن تتدخل في وظيفة القضاء.
وهكذا لا يمكن لأي كان ان يتدخل ليلغي او يعدل او يمتنع عن تنفيذ حكم فالحكم يبقى قائما الى ان يلغى من طرف السلطة القضائية او يتقادم.

ضمانات استقلال القضاء

نص الدستور الجديد على مايلي:
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط،
يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.
نص الدستور المغربي على أن المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه جلالة الملك هو الذي يتولى تدبير شؤون القضاة .

المجلس الأعلى للسلطة القضائية

يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.

يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.

يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط.

تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.

المجلس الأعلى للسلطة القضائية تابع

يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و يتألف هذا المجلس من :

الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا؛

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛

رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ؛

أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛

ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي ؛

الوسيط؛

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى،

المجلس الأعلى للسلطة القضائية تابع

يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل.

يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي.

يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.

يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.

يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها .

مبدأ وحدة القضاء

مبدأ وحدة القضاء هو أن الناس سواسية أمام القضاء من حيث الاستفادة من خدماته.

يرفع هذا المبدأ كل تمييز بين الأفراد كيفما كان سببه والقضاء على كل تفرقة بين المتقاضين٫

وحدة القضاء تجعل الناس يخضعون لمحكمة واحدة.

إن تعدد المحاكم وإعطاء اختصاصات معينة لكل واحدة منها ليس فيه نوع من التمييز وخروج عن القاعدة، لان التمييز في الاختصاص يفرضه حسن سير العدالة ومصلحة المتقاضين.

لقد عرف المغرب وحدة القضاء في بداية سنة 1965 قضى على ما خلفته الحماية من تعدد المحاكم التي كانت تأخذ بعين الاعتبار جنسية المتقاضي.

مبدأ مجانية القضاء

تقريب القضاء من المتقاضين يعني تبسيط وجعل مبدأ القضاء في متناول المتقاضين .

هذا معناه ألا نثقل كاهل من يريد ولوج المحكمة بنفقات مالية قد لا يستطيع تسديدها.

لا يجوز للمتقاضي تقديم أتعاب الى القاضي مقابل الخدمة التي يقدمها هذا الأخير،

إن فتح الباب على مصراعيه سوف يدفع بالكثير وبدون أي تردد الى مقاضاة الناس لأتفه الأسباب ولذلك لجأت بعض التشريعات الى سن وفرض أداء رسوم عن تقييد كل دعوى على ألا تكون هذه الرسوم مرتفعة .

يجب ان تبقى هذه الرسوم رمزية وكمساهمة متواضعة في نفقات الدعوى وباعثا على التروي والتريث حتى لا تسجل إلا الدعاوي الجدية .

إن مصاريف الدعوى يتحملها من خسرها.

رغم بساطة الصوائر والرسوم القضائية فقد لا يستطيع بعض الاشخاص أداءها وبالتالي نكون قد وضعنا حاجزا يحول دون امكانية التقاضي

لذلك وضع المشرع نظام المساعدة القضائية.

بمقتضى هذا النظام يمكن لكل شخص أثبت أن له دخلا بسيطا ان يعفى من أداء هذه الصوائر وان اقتضى الحال يستفيد كذلك من خدمات المحامي ومساعدي القضاء.

مبدأ تعدد درجات التقاضي

إن القضاء كعمل انسان يحتمل الخطأ والصواب .

كان لزاما خلق طرق تساعد على تصحيح كل خطأ يمكن ان يشوب الحكم فوضعت المحاكم على درجات يمكن من خلالها لمحكمة الدرجة العليا تصحيح أخطاء المحكمة الاولى.

إن الغاية من تعدد الدرجات هي اعطاء الفرصة لتقديم الحجج ومناقشة الاتجاه الذي سار عليه الحكم.

وضع نظام الاستئناف رغم سلبية طول الاجراءات.

هناك جزاء مدني لكل من مارس الطعن بشكل تعسفي لتطويل المسطرة ولربح الوقت كما أعطيت امكانية التنفيذ المعجل.

علنية الجلساتمعناه أن كل الاجراءات التي تقوم بها المحكمة قبل صدور الحكم يجب ان تصدر بصورة علنية.

يتأتى من خلالها للجمهور مشاهدة وتتبع كل ما يروج في الجلسة وغاية ذلك هو اشراك الجمهور واعتباره شاهدا على معطيات الملف.
تشكل علنية الجلسات عبرة للحاضرين بقاعة الجلسات.
إذا كان الاصل بجلسات علنية فبالإمكان عقد جلسات سرية شريطة إصدار الحكم في جلسة علنية.
سرية الجلسات يفرضها مبدأ الحفاظ على الاخلاق والآداب العامة وكذا الامن العام.
عقد الجلسة بصفة سرية يكون إما بقوة القانون أو بناء على السلطة التقديرية للمحكمة.
شفوية المرافعات
مبدأ يكمل المبدأ السابق لتحقيق الغاية التي توخاها المشرع من علنية الجلسات وهي اطلاع الجمهور على ما يروج.

لامعنى لجلسة علنية تتم فيها المحاكمة بواسطة تبادل المذكرات.

إذا كان الاصل هو شفوية المرافعات فان امكانية تقديم مذكرات مكتوبة متاحة وذلك لتعزيز المرافعات.

لابد للقضايا الزجرية( الجنائية والجنحية) أن تكون فيها المرافعات شفوية أما القضايا المدنية فتكون فيها المسطرة كتابية في الغالب.

تعدد القضاة

قد يتم اختلاف في تشكلة الهيئة الحاكمة .

هناك هيئة مكونة من قاضي واحد أي ما يسمى بالقضاء الفردي.

هناك هيئة مكونة من ثلاثة قضاة فأكثر أي ما يسمى بالقضاء الجماعي.

لكل من النظامين مزايا ومساوئ.

مزايا القضاء الفردي

سرعة البث في القضايـــــــا.

قلة المصاريف التي يقتضيها تصريف القضايا.

غزارة وكثرة الانتاج.

تكوين وتقوية شخصية القاضي والدفع به الى البحث وتحسين جودة أحكامه وذلك من خلال تحسيسه بمسؤوليته.

عيوب القضاء الفردي

ضعف العطاء من حيث الكيف لعدم امكانية التشاوروالتداول ولان فرص تبادل الرأي غير متوفرة.

سهولة التأثير على قاض واحد.

مزايا القضاء الجماعي

مستوى الاحكام أحسن لإمكانية التشاور والتداول.

صعوبة التأثير على مجموعة من القضاة.

عيوب القضاء الجماعي

قلة الانتــــــــــاج.

البطء في إصدار الاحكام.

كثرة التكاليــــــــف.

يتبين ان لكل من النظامين مزايا وعيوب ولذلك أخذ بهما المشرع المغربي وهكذا اقتصر في القضايا البسيطة على القضاء الفردي.