12‏/1‏/2015

وسائل القاضي الاداري في الاثبات وتحقيق الدعوى


وسائل القاضي الاداري في الاثبات وتحقيق الدعوى
د. محمد وليد العبادي*
أستاذ القانون الإداري المشارك
كلية الدراسات الفقهية والقانونية
جامعة آل البيت- الأردن
ملخص :
يختلف ا لإثبات في الدعوى الإدارية عنه في الدعوى المدنية، بأن احد الخصوم فيها هو الإدارة، وتكون في موقع قوي بما يوجد لها من وثائق ومستندات، بينما الخصم الآخر وهو الفرد هو الذي يفتقر إلى وسائل الإثبات المجدية للحصول على حقه في المنازعات الإدارية.
ومن ه نا نرى أن القاضي الإداري عليه اتباع وسائل في الاثبات لتحقيق الدعوى الإدارية والفصل فيها من خلال توفير ذلك لخصم الإدارة وهو الفرد حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه والحصول على حقه.

- المقدمة -
القاعدة العامة أن عبء الإثبات يقع على المدعي، على أساس وقوع عبء الإثبات على كاهل المدعي انطلاقًا من أن الظاهر هو براءة الذمة وبقاء الحال على ما هو عليه، حيث يجب على المدعي إثبات الوقائع القانونية التي يترتب عليها الآثار القانونية لمحل النزاع.
كما أن نظام الإثبات يختلف باختلاف المجال القانوني الذي يعالج في إطاره بما يتلاءم مع طبيعته والظروف الخاصة به.
ويتميز الإثبات في الدعوى الإدارية عن الإثبات المدني بأن أحد الخصوم فيها هو الإدارة والتي عادة ما تكون في موقع قوي بما يوجد لديها من وثائق ومستندات، بينما يكون الخصم الآخر في الدعوى هو الفرد الذي يفتقر إلى وسائل إثبات مجدية للحصو ل على حقه في المنازعات الإدارية، وقد تكونت نظرية الإثبات الإدارية بما يراعي طبيعة الدعوى الإدارية والإجراءات المطبقة فيها.
وفي هذا الإطار نحاول أن نبين الوسائل الجوهرية التي يتبعها القاضي الإداري
للإثبات وكذلك وسائله في تحقيق الدعوى الإدارية من خلال ثلاث مباحث:
المبحث الأول: تعريف الإثبات وسلطة القاضي الإداري في الإثبات
المبحث الثاني: الوسائل الجوهرية في الإثبات أمام القاضي الإداري.
المبحث الثالث: وسائل القاضي الإداري في تحقيق الدعوى.


مرسلة بواسطة: aymen boubidi // 5:37 م
التصنيفــات:

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
جميع الحقوق محفوظة لمدونــةboubidi