4‏/8‏/2012

طُرق إنهاء المعاهدات الدوليـة


طُرق إنهاء المعاهدات الدوليـة

ينتهي العمل بين الأطراف المتعاهدة إما بالاتفاق أو بدون اتفاقهم:
 أولا: إنهاء العمل بالمعاهدات باتفاق الأطراف :
 1. وفقا لأحكام المعاهدة نفسها، وذلك حينما تتضمن نصا يحدد الحالات التي ينتهي بها العمل بالمعاهدة، أو الشروط اللازمة للانسحاب من المعاهدة.
وذلك في عدة صور:
 ·  أن تتضمن المعاهدة أجلاً معينا للعمل بها وانقضاءها بحلول أجل معين، إما محدداً بتاريخ أو بمرور مدة. توجد هذه الصورة غالبا في شكل إدراج بند اختياريا ينص على تجديد المعاهدة تلقائيا إذا لم يتقدم احد الأطراف بطلب انسحابه صراحةً.
 ومن اشهر الأمثلة على هذه الصورة: المعاهدات التجارية والثقافية.
 · أن تتضمن المعاهدة شرطا فاسخاً بتحققه تُفسخ المعاهدة. وهذه من اقل الصور والحالات.
 ·  أن تتضمن المعاهدة بياناً واضحاً لشروط وإجراءات الإنسحاب من المعاهدة، فإذا كانت معاهدة ثنائية فتنقضي المعاهدة تماما بانسحاب احد أطرافها، وان كانت جماعية فتنتهي أثارها في مواجهة من انسحب منها فقط.
 2. باتفاق لاحق بين الأطراف المتعاهدة :
ومضمون هذا الاتفاق اللاحق هو إلغاء المعاهدة السابقة سواء كان من خلال بند في معاهدة أخرى جديدة تم إبرامها أو من خلال معاهدة جديدة تتعارض مع موضوع المعاهدة السابقة.
 ثانيـا: إنهاء العمل بالمعاهدات بدون اتفاق:
المبدأ العام هنا هو: "لا يجوز لأي طرف في معاهدة ما التخلص من التزاماته التعاهدية بإرادته المنفردة." والذي يعد مبدأ أصيل من مبادئ القانون الدولـي، أما المعاهدات التي يمكن الانسحاب منها بإرادة منفردة فهي التي لم تتضمن حكما صريحا بشأن إنهائها مالم يثبت اتجاه نية الأطراف بعكس ذلك، سيما في حال إمكانية استنباط ذلك من المعاهدة ذاتها( مادة 56 قانون المعاهدات ).
 كما إن القانون يعد الإخلال الجوهري بالمعاهدة هو وجه آخر للتحلل منها، وعلى ذلك فان إنهاء المعاهدة بدون اتفاق بذلك قد يأخذ صور أخرى كالتغير الجوهري في الظروف التي تحكم المعاهدة أو من خلال الحرب بين الأطراف، حيث ان المعاهدات عبارة عن تعامل سلمي ينتفي وجوده في الحرب.
مر القانون الدولي وعبر مراحل بتطور كبير في أحكامه، تزامن مع تطور العلاقات الدولية وحاجة الدول للتعاون والسلم والأمن .. وفي سعي الدول سيما المتمدينة لتحقيق مصالحها ان تجعل للقانون الدولي في تعاملها الاستقرار والثبات الذي يضمن لجميع الأطراف حقوقها.
إن إنهاء المعاهدة، يستمد أساسه من قواعد الالتزام القانونية، وان الإرادة الكاملة هي مناط التعاقد، وان انتفاء المصلحة مناط انتهاء الالتزام.
وقد جعل القانون الدولي هذا الحق بقواعد " منطقية " في إنهاء العمل بالمعاهدات، وهي قواعد طبيعية تتفق الدول عليها وتعبر عن مظاهر حسن النية واستقرار التعامل الدولــي

مرسلة بواسطة: aymen boubidi // 10:47 م
التصنيفــات:

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
جميع الحقوق محفوظة لمدونــةboubidi