-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

الشرطــة القضائيـــة



الشرطــة القضائيـــة
01- عموميات :   إن الدرك  الوطني يلعب دورا هاما سواء على صعيد القوة العمومية عند وقوع المظاهرات و الإضطرابات و ذلك بالتصدي لها و منع وقوعها , أما على صعيد الشرطة القضائية يقوم بمعاينة الجرائم و رفع الادلة و تحرير المحاضر وإرسالها الى العدالة.
أ- القوة العمومية : هي وسيلة الشرطة التي لها مهمة إجبار المواطنين على إحترام القوانين و تنفيذها و عند الإقتضاء و لو بالقوة المادية لضمان حفظ النظام في البلاد و تتكون القوة العمومية من فئتين هما:
              - القوات المسلحة بما في ذلك الدرك الوطني
              - قوات الشرطة بما في ذلك الكتائب الولائية للأمن .
       ب- أصناف القوة العمومية :
              01- قادة القوة العمومية : - ضباط الجيش , الدرك الوطني و الشرطة
              02- أعوان محلفون : الدرك الوطني  - الشرطة  - شرطة البلدية
              03- أعوان غير محلفون : القوات المسلحة   و تلاميذ الدرك الوطني
       ج- عسكريو الدرك الذين لهم صفة قائد القوة العمومية :
              - الضباط
              - ضباط الصف الذين يمارسون قيادة فعلية في إطار حفظ النظام
02- الشرطة القضائية :
              للشرطة القضائية خمس (05) مهام رئيسية هي :
       - البحث و التحري عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات .
       - جمع الأدلة و الحجج .
- البحث و إلقاء القبض على المرتكبين مادام التحقيق التحضيري لم يفتح بعد , لأنه إذا فتح فعندها تنفذ كتفويضات جهات التحقيق .
       - تنفيذ الأوامر و القرارات العدلية .
       أ- تبعية الشرط القضائية :  الشرط القضائية موضوعة تحت إدارة وكيل الدولة و إشراف النائب العام و مراقبـــة غرفة الاتهام
       ب- فئات الشرطة القضائية :
       01- ضباط الشرطة القضائية :( المادة 15 من ق.إ.ج)
                     - ضباط الدرك الوطني
                     - محافظوا الشرطة
                     - ضباط الشرطة
                     - ذوي الرتب في الدرك و الدركيون الذين لهم صفة ضابط الشرطة القضائية
                     - مفتشوا الشرطة
              - ضباط و ضباط الصف التابعين للآمن العسكري الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك  عن وزير الدفاع الوطني و وزير العدل .
       *- دور ضباط الشرطة القضائية ( المادة 17 من ق.إ.ج) :
                     - يتلقون الشكاوي و التبليغات عن الجنايات و الجنح و المخالفات
                     - يعاينون جرائم قانون العقوبات
                     - يقومون بالتحقيقات في حالة التلبس بالجريمة
                     - يقومون بالتحقيقات الابتدائية , إما تلقائيا و إما بطلب من وكيل الدولة
                     - يقومون بالاعمال المحددة قي تسخيرة الوالي
                     - ينفذون تفويضات جهات التحقيق و الاوامر و القرارات العدلية
                     - بالاضافة الى هذه الصلاحيات لهم الحق في :
                           *- طلب يد المساعدة للقوة العمومية
                           *- طلب المساعدة من بعض الموظفين ( الاعوان الفنيون )
              02- أعوان الشرطة القضائية ( المادة 19 من ق.إ.ج) : و هم فئتان
              الفئة الاولى :  يعد من اعوان الشرطة القضائية كل من :
                           - ذو الرتب و الدركيين الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية
                           - موظفوا بعض الادارات و الشرطة
                           - أعوان شرطة البلدية
              دورهم :      - يساعدون ضباط الشرطة القضائية
                         - يثبتون الجرائم طبقا للقوانين و الانظمة
    - تقديم المساعدة لضابط الشرطة القضائية في الجنايات والجنح المتلبس بها
                         - المراقبة  و التحقق من شخصية المشكوك فيهم
                         - يقدمون المساعدات المادية و الفنية ل ض.ش.ق
                         - يضمنون تنفيذ الاوامر و القرارات العدلية
              الفئة الثانية المادة من 21 الى 27 من ق.إ.ج) :
- المهندسون و الاعوان التقنيون المختصون في الغابات و حماية الاراضي و استصلاحها
                        - الموظفون و اعوان بعض المصالح و الادارات العمومية :
                                  -/- مفتشوا العمل  : جرائم العمل
                                  -/- مفتشوا الرقابة الاقتصادية : الجرائم الاقتصادية
                                  -/- مهندسوا الاشغال ( البناء )
                                  -/- مفتشوا الضرائب ( التدليس الجنائي )

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019