22‏/12‏/2011

الإطار التنظيمي لاتفاقية العمل الجماعية في التشريع الجزائري


الإطار التنظيمي لاتفاقية العمل الجماعية في التشريع الجزائري

أ: كمال مخلوف
المركز الجامعي بالبويرة (الجزائر)


ملخص:
إن من بين أهم ما يميز قانون العمل عن غيره من فروع القانون الأخرى ، هو التجاؤه إلى الأساليب الجماعية في تنظيم علاقات العمل، وهذا واضح في تكوين العمال للنقابات ، وفي تجميع أصحاب العمل في منظمات خاصة بهم ، وفي المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل التي قد تؤدي إلى إبرام اتفاقيات جماعية ، وفي الإضراب الجماعي الذي يقوم به العمال للضغط على أصحاب العمل.
وتعتبر إتفاقيات العمل الجماعية من أهم الأساليب الجماعية في تنظيم علاقات العمل، بإعتبار أنها إتفاق مبرم بين التنظيمات النقابية للعمال وصاحب عمل أو مجموعة أصحاب عمل ، بهدف تنظيم شروط وظروف وعلاقات العمل . وتبرز أهمية إتفاقيات العمل الجماعية أنها تتضمن عنصر الحوار والتعاون بين العمال وأصحاب العمل . وهي تحقق ميزات كبيرة للعمال وأصحاب العمل ، فمن ناحية فهي تحقق للعمال مزايا أسخى من تلك التي تكفلها أحكام قانون العمل بإعتبار هذه الأحكام حدًا أدنى ، ومن ناحية أخرى تعتبر ذات فائدة لأصحاب العمل بإعتبارها وسيلة سلمية لحل الخلافات التي تنشأ بينهم وبين العمال ، مما يؤدي إلى التقليل من حركات التذمر والإضراب.
ونظرًا لأهمية هذه الآلية، فإن المشرع الجزائري وعلى غرار التشريع المقارن،نظم الإتفاقية الجماعية من خلال الباب السادس من القانون رقم 90 - 11 المتضمن علاقات العمل ، فحدد أطرافها ومحتواها وكيفية تنفيذها ، وحدد أحكامًا جزائية لمخالفتها،وهو ما سوف نوضحه بالتفصيل من خلال هذه الدراسة.

مرسلة بواسطة: aymen boubidi // 6:07 م
التصنيفــات:

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
جميع الحقوق محفوظة لمدونــةboubidi