محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

قد يهمك أيضا

محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
حسين بلحيرش
الأستاذ المساعـــد
بكليـة الحقـوق بجامعـة جيجـل
والمحامي المعتمـد لدى المحكمـة العليـا
السنة الجامعية 2009- 2010

المقدمــــة
قد لا يختلف اثنان في أن التعارض بين مصالح الناس موجود منذ القدم ، لذلك تجدهم يرفضون الامتثال للحق ، وهو وضع أدى إلى وجود المنازعات فيما بينهم في جميع الأزمنة والأمكنة، ومع ذلك فإنهم لم يهتدوا إلى وسيلة واحدة لحلها.
ففي العهد الفطري، لجأ الفرد إلى القوة للحصول على حقه، مستعينا بأسرته وعشيرته، غير أن نظام القصاص المتخذ كوسيلة خلال هذه الحقبة التاريخية لاسترداد الحق ، قد شكل تهديدا للحد الأدنى من الأمان، والذي لا غنى للإنسان عنه.
لذلك وتحت دافع الحاجة إليه، اهتدى الإنسان إلى فض المنازعات القائمة بين طرفين عن طريق شخص ثالث ، فنشأ التحكيم ، ومع ذلك فانه لم يحقق العدل لكونه اختياري، فضلا عن كون الحكم المعين من الطرفين، لم يكن يستند حال تصديه للفصل في النزاع لأي قانون ، وبحكم تلك النواقص، فان فعالية التحكيم في إنهاء تلك المنازعات، ظلت محدودة منذ تلك العصور القديمة والى غاية الآن.
وعلى الرغم من أن الضرورة، قد دعت ومع نشوء الدولة، إلى إنشاء السلطة القضائية، التي أصبحت تحتكر مجال فض المنازعات بين الناس، فان ذلك لم يكن في حد ذاته كافيا، لقيام سلطة قضائية وافية كفيلة بحماية حقوق الناس، بل تطلبت الضرورة وجود نظام قانوني، تمثل في القواعد التي تقرر الحقوق والالتزامات ، المترتبة على مختلف المعاملات القانونية للأفراد ، بحيث تحرم الفرد من اقتضاء حقه بنفسه، وتفرض عليه اللجوء إلى القضاء لحماية هذه الحقوق، فتطلبت الضرورة وجود قواعد تنظم عمل القضاء ، فتم اللجوء إلى سن تشريعات تحدد كيفية إنشاء المحاكم ، وتعيين من يعمل فيها من قضاة ومعاونين، وتنظيم شكل عملهم الذي ينتهي بصدور حكم ، وتوضيح كيفية وطرق مراقبة هذا الحكم، وهي كلها قواعد توصف بأنها إجرائية.
إن هذه القواعد في التشريع الجزائري، تعرف باسم قانون الإجراءات المدنية،وهو تشريع احتوى على 478 مادة ، موزعة على تسعة كتب ، تناولت الاختصاص النوعي والمحلي للمحاكـم والمجالس القضائية، والمحكمة العليا ، وإجراءات رفع الدعوى، والتحقيق فيها، وإدارة الجلسات والأحكام أمام كل منها، وتحديد مختلف طرق الطعـن العادية منها وغير العاديـة، كمـا تنـاولـت الإجراءات المتبعة في المادة الإدارية، إلى جانب الأحكام المتعلقة بتدابير الاستعجال، وأوامر الأداء، والقضاء المستعجل، وتنازع الاختصاص ، ومخاصمة ورد القضاة ، وعوارض الخصومة ، وتنفيذ الأحكام، وتحديد الإجراءات المتعلقة ببعض المواد الخاصة، كدعوى الحيازة ، والعرض والإيداع واليمين والحجز والتحكيم ، فضلا عن بعض الأحكام العامة ، وهو نص قد خضع لعدة تعديلات، انتهت بإصدار القانون محل الدراسة الذي أصبح يتألف من 1065 مادة ،سيهتم هذا البحث بدراستها.

التحميل الكامل من المرفقات

المرفقات

محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية_ أ.حسين بلحيرش.zip (380 Ko)